يركز الاتفاق الأمني الذي شهد النسبة الأكبر من الجدل طوال الشهور الماضية لتنظيم وجود القوات الاميركية في العراق والتزاماتها على المستوى الأمني، يختص «الاطار» في التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والديبلوماسية بين البلدين على المدى الطويل. وينص على تقديم الولايات المتحدة الدعم الى الحكومة العراقية لحماية النظام الديموقراطي، واحترام الدستور وصيانته، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز مكانة العراق في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والاقليمية، وتشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية مع الدول في المنطقة والعالم. ويلخص الجانب الاقتصادي في الاتفاق الدعم الأميركي للنهوض بالعراق في مختلف المجالات الاقتصادية، ومساعدته في الانتقال الى اقتصاد السوق، ودعم ما ورد في وثيقة العهد الدولي، وتوفير المساعدات الفنية والمالية للعراق لبناء مؤسساته وبناه التحتية، وتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية، بالاضافة الى المساعدة في إنهاء ديون العراق الخارجية والحصول على معاملة أميركية تفضيلية، تقابلها معاملة عراقية مماثلة للشركات الأميركية. وقال الرئيس جلال طالباني خلال استقبال كروكر ومسؤول ملف العراق في الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد ان «الاتفاق يعيد السيادة والاستقلال الى العراق. ويثبت دعائم الأمن والاستقرار وإنعاش الاقتصاد والاعمار وخروج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتدخلات الخارجية».