قال سامي الاتروشي عن التحالف  الكردستاني  ،عضو في لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن مجلس النواب، الثلاثاء، إن اللجنة أحالت النقاط الخلافية بشأن تطبيق المادة 140 المتعلقة بمصير المناطق المتنازع عليها وبعض القضايا الخلافية الأخرى إلى القادة السياسيين للتوصل إلى اتفاق بشأنها، لكن النية غير متوفرة لديهم لإثارة هذه المواضيع بسبب "الهوة الواسعة" بين وجهات النظر حولها. وأوضح أنه تمت إحالة المواد الخلافية إلى القادة السياسيين للتوصل إلى اتفاق بشأنها، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى حلول بشأنها حتى الآن، مضيفا :" اعتقد أن النية غير متوفرة أصلا لدى القادة السياسيين لإثارة الخلاف حول المادة 140 مرة أخرى بسب الخلاف الكبير والهوة الواسعة بين وجهات النظر حولها". وتابع "تمكننا في لجنة التعديلات من التوصل إلى حلول عدة قضايا خلافية إلا أن المادة الدستورية المتعلقة بمدينة كركوك والمادة (41) المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى جانب صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات الأقاليم والمركز وطبيعتها من ابرز المواد التي لم نستطع التوصل إلى حلول بشأنها". ودعا الاتروشي القادة السياسيين إلىحسم ملف كركوك بسرعة، مبيناً :"نحن في اللجنة انتهينا من إكمال المهام المتعلقة بالجانب الصياغي والتكميلي لبعض فقرات الدستور إلا أن هناك بعض القضايا الخلافية ما تزال موضع خلاف بين القوى السياسية". جاء ذلك في تصيرح الاتروشي للوكالة المستقلة للانباء.
ويطالب التحالف الكردستاني بضم كركوك إلى إقليم كردستان وجعلها عاصمة تاريخية لهم، أما التركمان الاغلبية السكانية للمدينة وكذلك العرب الذين شجعوا على الاستقرار هناك خلال عهد صدام فيفضلون أن تظل المدينة تابعة لحكومة بغداد المركزية.