عناصر جيش المهدي وهم من مخلفات فدائي صدام وجيش القدس واجهزة الاستخبارات الصدامية

اعلن عن اتفاق بين الحكومة العراقية وجماعة مقتدى يتكون من 14 نقطة.قال الناطق باسم جماعة مقتدى مؤكدا: ان الاتفاق لا توجد فيه اي نقطة تشير الى حل جيش المهدي او تسليم سلاحه." وقال  المالكي في مؤتمره الصحفي : "نريد عدم التدخل في شؤون الدولة ومؤسساتها ووزاراتها وعدم التدخل في الشؤون الأمنية وأعمال الشرطة والجيش ونريد عدم امتلاك الأسلحة الثقيلة ونريد عدم استخدام هذه الأسلحة في ضرب مؤسسات الدولة".أي لجيش المهدي الحق ان يملك السلاح ولا يسلمه وهذا تراجع عن قرار المالكي السابق في حكر السلاح بيد الاجهزة الامنية العراقية وقوات الجيش  وكذلك لمليشيات جيش المهدي الحق بالهجوم على  الافراد والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني العراقية وقوات التحالف وكذلك المؤسسات الاجنبية العاملة في العراق  تحت مختلف الحجج.