كشف الناطق باسم جهاز المخابرات الوطني العراقي عن رفض قيادة الجهاز في بداية تشكيلها اتخاذ مبنى حاكمية المخابرات السابقة مبنى للجهاز الحالي لما يسببه ذلك من بواعث للألم والمأساة لدى الكثير من ابناء العراق الذين ذهبوا بقوافل من الشهداء والضحايا على مذابح الحرية والانعتاق على يد الاجهزة التابعة للنظام السابق التي حولت مواقعها الى مسالخ للتنكيل بالابرياء وكان مبنى الحاكمية هو الأكثر دموية منها.
وقال الناطق الاعلامي باسم الجهاز.. لقد كان  رئيس الجهاز من بين الضحايا حيث اعدم ابناؤه الثلاثة الواحد تلو الأخر في زنازين الحاكمية المظلمة.. لذا اقترح معاليه بتحويلها الى متحف يؤرخ ذكرى شهداء العراق لما قدموه لوطنهم في ظل اعتى نظام دكتاتوري عرفه التاريخ.. وكان الاقتراح الاخر بهدم الحاكمية باكملها كي تمحى ذكراها وتأريخها الأسود من ذاكرة العراقيين باعتبارها احد الرموز الوحشية التي طبعت سيرة النظام السابق.
واضاف الناطق في تصريحه:" في عهد مجلس الحكم اعطى بول بريمر موافقته لاحدى الحركات التابعة لحزب اسلامي ان تتخذ الحاكمية مقرا لها فوردت بعد ذلك معلومات استخبارية تفيذ بوجود نشاطات مريبة داخل مقر تلك الحركة. منها عمليات تبديل ارقام السيارات الداخلة والخارجة من المقر ووجود اسلحة كاتمة للصوت وعمليات رصد مكثفة من قبل عناصرها في سطوح البناية وكذلك تحركات مريبة لهم في مناطق معينة في حين ان البناية كانت وماتزال تابعة الى الجهاز." واضاف:"لم نكتف بما وردنا من مؤشرات حول هذا الامر فبدأنا بجمع معلومات اضافية اخرى وتحليلها والتحري بدقة ومهنية عما يجري في مقر تلك الحركة للوقوف على حقيقة الامر.. فوصلنا الى حقيقة تؤكد ان الكثير مما وردنا من معلومات هو دقيق بعد ان رصدنا مراجعات مشبوهة وبشكل دائم لأشخاص يحملون الهوية الايرانية يدخلون مبنى الحاكمية بشكل مستمر وكذلك لوحات تسجيل السيارات يتم استبدالها بين يوم وآخر." واضاف الناطق في تصريحه:" تم رفع المعلومات التي توفرت لدينا الى رئاسة الوزراء في حينه فقامت مفارز من وزارة الداخلية وحسب مذكرة قضائية اصولية بمداهمة مقر تلك الحركة وتم الكشف والاستيلاء على اسلحة كاتمة للصوت ومركبات وارقام سيارات مزورة متنوعة كثيرة ووثائق ومستمسكات وقوائم واسماء لا حصر لها تؤكد وتدعم التقارير الاستخبارية التي جمعت عن المقر التي تثبت صلة تلك الحركة التابعة الى الاحزاب الاسلامية بايران فاعتقل في عملية الدهم (59) شخصا كانوا متواجدين في المقر." وكشف الناطق بأسم الجهاز انه جرت تدخلات كثيرة لاطراف سياسية عدة لدى رئيس الوزراء لاطلاق سراح المحتجزين ونود ان نشير بهذه المناسبة ان جهاز المخابرات ليس له أي علاقة بعملية الاعتقال او الافراج. اما مسألة اقحام جهاز المخابرات من قبل تلك الحركة بأمور لا تجري الا في الاحلام بين فترة واخرى او مناسبة او بدونها فهو بعيد عن الواقع وتزييف للحقائق. ووصف الجهاز ونعته بمسميات جائرة واوصاف لا يقال عنها الا بعيدة عن الذوق ومجافية للحقائق نترفع عن الرد عليها او حتى التطرق لذكرها لقناعتنا الراسخة بان الجهاز الحالي لا يعمل الا من اجل العراق وامنه وسيادته واستقراره وحماية أبنائه. ومن موقع المسؤولية الأخلاقية والحق ورد الباطل ودحضه فأننا سنقاضي الجريدة الناطقة باسم تلك الحركة ورئيس تحريرها ولنا القدرة لما بين ايدينا من معلومات وادلة ووثائق ادانة دامغة ما يخرس الناعقين كي ينالوا الجزاء العادل وفق القانون في ساحات القضاء العراقي وليس توزيع الاتهامات هنا وهناك. ورد الناطق باسم الجهاز على اتهامات تلك الحركة قائلا:" لا يمكن للعصابات وقطاعي الطرق والقتلة والمجرمين والمنحرفين أن يستمروا بقلب الحقائق والتجني ومجانبة الحق والصواب.. والنيل من الرموز الوطنية المعروفة للقاصي والداني بتاريخها ووطنيتها وشرفها وانتمائها الى العراق."