بغداد - اصوات العراق  :اتهم نواب من محافظة نينوى في البرلمان العراقي، الخميس، ما وصفوها بـ"الميليشيات التابعة لاقليم كردستان" باجبار اهالي المحافظة على توقيع طلبات بالانضمام للاقليم، فيما نفى نواب اكراد هذه الاتهامات التي قالوا انها "تهدف لاثارة الفتنة القومية في المدينة."

وقال النائب اسامة النجيفي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس ببغداد، إن مدينة الموصل "تشهد الان، قيام وحدات من المليشيات التابعة لاقليم كردستان، والامن الكردي (الاسايش)، بحملة لاجبار سكان مناطق واسعة من محافظة نينوى على توقيع طلبات بالانضمام الى اقليم كردستان، وتحت تهديد السلاح."
واضاف النجيفي في بيان تلاه نيابة عن ستة نواب يمثلون محافظة، ان "هذه المليشات تقوم ببث الاشاعات على ان العديد من المناطق في محافظة نينوى ستلحق باقليم كردستان بالتعاون مع الامم المتحدة."
وبين النجيفي ان هذه المناطق عي كل من "قضاء تلكيف ونواحي القوش وتلسقف وباطانيا ووانة وقضاء الحمدانية ونواحي كرمليس وبرطلة وقضاء تلعفر ونواحي ربيعة وزمار والعياضية وقضاء سنجار ونواحي الشمال والعدنانية والقيراون وقضاء مخمور ونواحي القراج والكوير وقضاء الشيخان وناحية والفاروق."
وبحسب (المادة 140) من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها، وأبرزها محافظة كركوك، تعالج على ثلاث مراحل هي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق لتقرير ما إذا كانت كركوك ستبقى كمحافظة، أو تنضم إلى إقليم كردستان كما يطالب الأكراد، وهو الأمر الذي يرفضه العرب والتركمان من سكان المدينة.
ووصف النجيفي ما يحدث في الموصل بـ"الاعتداء السافر على حقوق الانسان وحرياته الاساسية المكفولة بالدستور العراقي." مطالبا الحكومة العراقية بالخروج مما اسماه "دائرة المجاملات وغض الطرف عن هذه الانتهاكات الخطيرة." مشيرا الى ان محافظة نينوى تتكون من نسبة (85%) من العرب، والبقية من الاقليات الكردية والمسيحية والايزيدية والشبك.
واضاف النجيفي خلال المؤتمر ان نواب نينوى في البرلمان العراقي، يعلنون لاهالي المحافظة "بكل طوائفهم واعراقهم ان المحافظة غير مشمولة بأي تغييرات على الحدود الادارية، وليس هناك اية خطوات قانونية او دستورية تسمح بتغيير او فصل اية منطقة من نينوى الى اقليم كردستان."