اتهمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين حكومة إقليم كردستان بانتهاك الحريات الصحفية في الأقليم وطالبتها بوضع حد لاحتجاز الصحافيين وإيقاف كل أشكال التدخل الرسمي في عملهم. جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته اللجنة غير الحكومية من مقرها في نيويورك يوم الإثنين، بعد أن قامت بعثة تابعة لها لتقصي الحقائق بجولة في مدينتي أربيل والسليمانية أواخر العام الماضي. وطالبت اللجنة في توصياتها حكومة الأقليم العمل على إلغاء المادة أربعمائة وثلاثة وثلاثين من قانون العقوبات العراقي لعام تسعة وستين، والتي تجرم القذف وتجيز الغرامات والسجن بحق الصحفيين المدانين. ويشير التقرير إلى تسارع وتيرة إصدار صحف مستقلة في الأقليم، دأبت على توجيه الإنتقادات لكبار السياسيين وكشف ملفات الفساد في المؤسات التابعة لحكومة الأقليم بخلاف الصحف الصادرة عن الحزبين الرئيسين هناك. إلا أن التقرير يوضح ان هذه الصحف المستقلة لا تخلو بدروها من العيوب، ومن أهمها ميزانياتها الضئيلة وصحفييها ذوي الإمكانيات المهنية المتواضعة مما يؤثر على مصداقيتها لدى المتلقين. ويقول آكو محمد المحرر في صحيفة "ميديا" إن الأقليم لم يكن لديه جيل قديم من الإعلاميين وتحول العديد من الكتاب والشعراء إلى صحفيين حيث خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة. ولكن التقرير يشدد في الوقت ذاته على أنه بالرغم من جميع هذه العيوب فإن الصحافة المستقلة تعتبر منبرا هاما لإيصال صوت المواطن العادي وتمحيص تصرفات القادة السياسيين ذوي النفوذ في بيئة إعلامية كانت ستظل تحت هيمنة وسائل الإعلام الحزبية لولا وجود هذه الصحافة المستقلة.