تقرير:حسين الناصر ـ المرصد العراقي :أثارت الاتهامات التي ساقها النائب أحمد المسعودي من التيار الصدري والتي أتهم من خلالها حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الاسلامي الاعلى بالسعي لتصفية ممثلي التيار الصدري في المجالس المحلية بمحافظة بابل مخاوف العراقيين. وقال المسعودي إن الضباط التابعين للأحزاب المندمجة في القوات العراقية في المحافظة أعدت خطة كاملة "لاحتلال مكاتب الشهيد الصدر واعتقال المئات من عناصر التيار الصدري بحجة الخروج عن القانون، وذلك مع قرب موعد انتخابات المجالس المحلية". وهذة الاتهامات وإن لم تكون جديدة فهي احدى مقدمات معركة انتخابات المجالس المحلية والتي سوف تكون معركة شرسه،حيث يتوقع المراقبون ان الاحزاب و التجمعات السياسية لن تتوارى عن استخدام اي وسيلة إذا كانت تخدم مصالحهم الانتخابية. وهذا ما لمح له رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصـّار الربيعي حيث لفت إلى أن تزايد وتيرة الهجمات ضد أتباع التيار الصدري جاءت مع اقتراب موعد الانتخابات، وأكد الى أن أتباع التيار الصدري يتعرضون لهجمات شديدة في كثير من المحافظات. وجاء رد حزب الدعوة الاسلامية الذي يترأسه نوري المالكي على لسان عضو البرلمان والقيادي في حزب الدعوة علي الاديب حيث نفى صحة ما أفاد به المسعودي، وقال إن التيار الصدري لا يمثله أحد في الوقت الراهن، "وإنما هناك أفراد متعددون وكل منهم يدعي أنه يمثل سياسة التيار الصدري". وشدد الأديب على أن حزب الدعوة لا علاقة له بالموضوع الأمني، مشددا على أن للقوات الأمنية والقوات المسلحة العراقية المسؤولية الأمنية الكاملة. من جهته وصف الأمين العام لمنظمة بدر النائب عن الائتلاف هادي العامري تصريحات المسعودي بغير المسؤولة. وقال العامري إن الشعب العراقي القادر على انتخاب من يخدم مصلحته ومن يعمل ضد مصلحة الشعب العراقي سيضرب عرض الحائط. وتأتي هذه الاتهامات لكي تزيد من سخونة الاجواء التي تسبق الانتخابات المحلية.ويؤكد المراقبون للشأن العراقي بوجوب الحذر من الوقوع في مصادمات أو نزاعات حزبية بسبب الانتخابات المحلية حيث سيكون الخاسر فيها هو العراق والعراق فقط .
ومن الواجب أن تكون الاحزاب و الجماعات السياسية على قدر كبير من تحمل المسؤولية ،وان تكون مصلحة أبناء شعبهم نصب أعينهم.