إزداوجية تعامل أجهزة الدولة

تستبشر خيرا عندما تراجع أي من دوائرنا الرسمية بمختلف فروع مؤسسات الحكومة وهي ترشدك لأستخدام موقعها على الشبكة العنكبوتية للاطلاع على مفاصلها والهيكلية الاداراية فيها وما هي واجباتها وكيف تخطط لتقدم خدماتها وكم هي أنجازاتها، مؤتمراتها، ندواتها والقوانين التي تطبقها أو تراعيها في عملها وبنفس الوقت توصيك إذا كانت لديك الرغبة بالتواصل معها لكي تصلك كل أخبارها فيمكنك أن تشترك في نشرة أخبارها الالكترونية والتي ترسلها لك مباشرة عبر بريدك الالكتروني لكي تتعرف على أخر الاحداث والتطورت لديها.

وهكذا تتعامل كل هذه المؤسسات والدوائر مع المراكز الإعلامية في البلد على مختلف أنواعها ووسائلها فهي ترسل مجريات عملها اليومي المهم من خلال البريد الالكتروني لكي تنشر أخبارها على الملأ في كل مكان حتى يتسنى لهم معرفة مدى ما تقدمه من أعمال وخدمات متجددة في مسار واجبها الوظيفي والخدمي للمواطن.

ولكن الملاحظ في الأمر أن الكثير من هذه الدوائر التنفيذية وحتى التشريعية منها لا تتعامل بجدية مع من يراسلهم على البريد الالكتروني بل وحتى يعتبرونه خطابا غير رسميا ما لم يتم عن طريق كتاب موصول باليد الى تلك الدائرة، فلكم أن تروا حجم الجهد الذي يبذله صاحب الحاجة حتى يتواصل مع دائرة محل عملها في المنطقة الخضراء لا يمكن دخولها إلا بتخويل مسبق من قبلها لذلك المحتاج، وقد تنوعت أسماء هذه الدوائر من أمنية الى مفوضية الى وزارات خدمية.

فهي تتعامل بأزدواجية واضحة عندما يتعلق الامر بها أو بحجم ومكانة الشخص الذي يخاطبها ولا تتعامل معه على أنه شخص يتواصل معها تحت ذريعة هناك الكثير من الرسائل التي تصلها والذريعة الاكبر أستغرابا هي أنها مراسلات غير رسمية، وحتى وإن طلبت من البعض أن يرد على رسائلك فلن ترى الجواب على طلبك، فإذن عليهم أن يكفوا عن أستخدام مواقعهم على الانترنت وأرسال أخبارهم عبر البريد الالكتروني لانه غير رسمي أيضا.

وليس هناك حاجة لسرد أين وصلت دول العالم المتقدم وكثير من الدول العربية في هذا المحفل الحضاري، فالحكومة عبر رئيس وزرائها تؤكد على ضرورة انشاء الحكومة الالكترونية ومثله وزارتي الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والتي قد خصصت دائرة بعينها تحت أسم (دائرة تكنولوجيا المعلومات) تحث الخطى نحو اقامة مشروع الحكومة الالكترونية وكذلك المؤتمرات للتعريف بأهم فوائدها التي تشمل توفير الوقت وتقليص الروتين في مراجعة الدوائر الحكومية، تجفيف بعض منابع الفساد الإداري، تشجيع الطبقة المتعلمة على رفع درجة ثقافتهم المعلوماتية للخوض في هذا المجال لكي تستطيع التعامل مع حاجاتها الخدمية في هذه المؤسسات الرسمية. ومع كل هذه الخطوات الجدية لرفع مستوى الاداء في مؤسسات الدولة إلا أنهم مازالوا يصرون على تفادي حتى حق الرد بأستلام رسائلهم الالكترونية من قبل هذه الدوائر، ولا يرعوا بأي اهتمام مراسلات المواطنين وحتى الإعلاميين إلا إذا كان معرف لديهم وهذا مخيب للامال المعقودة على النهوض بخدمة المواطنين في هذا البلد الذي يحفز أبنائه للبناء على كافة الصعد لا تحجيم أدوارهم ومصادرة حقوقهم.

باحث وإعلامي: http://iraqiwill.blogspot.com