إلى رئاسة الوزراء ورئاسة ديوان الوقف الشيعي والأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة الاحتياط واجب!!

نؤكد في مقدمة المقال أن ما خفي كان أعظم وما مذكور فيه رؤوس أقلام الكارثة لأن الدائرة المعنية هي المزارات الشيعية الشريفة ؟ ومن غير اللا ئق الخوض في التفاصيل !
نناشد فيكم الغيرة الوطنية ونستفز فيكم الشعور والانتماء الديني وشرفكم المهني أن تنقذوا إدارة المزارات الشيعية الشريفة من المهازل والإخفاقات المتعمدة والتعدي على (مال الوقف) والتعدي الأخلاقي على حرمة المشاهد المشرفة ,والمتمثلة في إدارات الممثليات في الفرات الأوسط والأمانات الخاصة التابعة للأمانة العامة للمزارات الشيعية,ومن المفترض أن يتم عملها وفق قانون الأوقاف الجديد الذي أقره مجلس النواب العراقي وصودق عليه من قبل مجلس الرئاسة الموقر في عام 2005 ,ولكن واقع الحال الآن لا يمت لهذا القانون بأي صله ! على الرغم من الأموال الطائلة التي صرفت على التعيينات الجديدة وغيرها من الصرفيات الكثيرة ,وإن العمل يتم حاليا ً وفق قانون الأوقاف القديم(السادن) الذي يحيي ويميت وهو اعتبار المزارات مزارع تابعة لفلان أو علان ,ولاوجود أي حق بالإعتراض أو السؤال عن الشاردة والواردة ,بدليل حال كاتب هذا المقال الذي قرر فتح هذا الملف اعتباراً من هذا المقال ؟ وغيره كثير من العاملين الذين يحاولون إيقاف عجلة السير نحو الهاوية ,حيث غالبا ً مايتم معاقبتهم لا لسبب إلا لكونهم يقدمون الحلول الإدارية لسد الثغرات على المتلاعبين بالمال الوقف ! إنطلاقا ً من شعورهم الوطني وتكليفهم الشرعي ,وإيمانا ً منهم أن الإنتصار للوطن والوطنية والمواطن هي مشاعر ومعنويات مقدسة لابد من أن يكون لها نصيب على أرض الواقع في تعاملاتهم وتصرفاتهم الإدارية ,وإلا مامعنى أن نحب الحسين ونبكي على ظلامته وفي نفس الوقت نشارك ونتفرج في نهب أموال الوطن والأدهى منه أموال الوقف ,فحب وموالات الرسول الكريم وأهل بيته الأطهار إذا لم يفضي إلى حب الوطن والإنتصار لمظلومية المواطن ,والمحافظة على أموال مؤسسات الدولة التي هي أمانة في أعناق المتصدين ,فهذا الحب والموالات لاخير فيه وما هو إلا َ رياء ونفاق ! فمن يبكي على أبي عبد الحسين(ع) الذي لم يخرج إلا لطلب الإصلاح في أمة جده لا يمكن له أن لايبكي على مظلومية الوطن وجراحاته النازفة أمام العالم أجمع ,فحب الحسين (ع) الحقيقي يزرع في عمق الشخصية الإنسانية حب الوطن والمواطن والوطنية ,ويرسخ الشعور بالإعتزاز الوطني الصادق لا أن يساهم في إثخان جراحاته .كذلك ينطبق هذا على كل أبناء الوطن من الشمال إلى الجنوب من معتنقي أي فكر ,فإذا لم يوصله هذا الفكر في النهاية إلى الشعور الحقيقي بحب الوطن ومواطنيه فلا خير في هذا الفكر ! فهذه المشاعر والمعنويات الراقية يجب أن تتجسد عمليا ً في تصرفات أي إنسان عراقي يدعي الإنتماء الحقيقي كل حسب دينه ومعتقده وتوجهه السياسي والإجتماعي والثقافي ,فمن يمتلك مشاعر الانتماء الحقيقي والحب للوطن لابد أن تهزه من العمق وبقوة دموع طفل عراقي يتيم يتحسر على مايمتلكه الأطفال الآخرين وهو بعيد المنال عنه ,وعكس ذلك ليس من الوطنية في شيء ! فالمواطن المتدين إن لم يوصله في النهاية هذا التدين إلى مشاعر ومعنويات حب الوطن ومواطنيه فهذا ليس من التدين في شيء. و من زخم هذه المشاعر التي تكحلت وتزينت بصوت النشيد الوطني عبر فضائية الرمادي الباسلة وهم يحتفلون بيوم الفرح الحقيقي (إنسحاب المحتل من المدن والقصبات العراقية الشماء 30/6/2009 ) نقول على الموظف في أي دائرة حكومية وطنية إن كان يعتقد ويؤمن بالوطن والوطنية ويأخذ راتب من هذه الدائرة أن يتحسس ويستشعر بمشاعر الحرص والغيرة على الوطن ومؤسساته وأمواله ,وعليه أن لايتهاون ويتنازل عن التجاوزات التي تحصل في دائرته على حرمة الوطن والمواطن من خلال تعدي الآخرين من الذين لايمتلكون المشاعر والمعنويات الوطنية التي نوهنا عنها وما أكثرهم عليهم لعائن الله !
إن هذه الأحاسيس الوطنية الصادقة المقدسة لا تقدر بثمن مهما غلا ,وعلى الإنسان المؤمن بها أن لا يقدم أي تنازل في سبيل التخلي عن دوره في ترسيخ مشاعر الحرص على الوطن . ومن لا وطنية له لا دين له ! ومن لا يمتلك الوطنية لا يحب ولا يؤمن بكل العناوين الإسلامية والإنسانية ومنها العنوان الأكبر وهو الله سبحانه وتعالى!! ومن خلال وجودنا ضمن كادر المزارات ولكي أكون أكثر شجاعة سأقبل التحدي وأكتب هذه المرة باسمي الصريح ولكي أ ؤكد نكران الذات والفداء للوطن والمواطن أقول أنا ضمن كادر الأمانة الخاصة لمزار الإمام الحمزة الغربي(ع) وقد جار علينا شذاذ الآفاق الجهلة في دائرتنا ,وتمت معاقبتنا ولم نعلم بعقوبتنا إلاَ بعد مرور عام !وعلمنا ذلك ,حين اختلفوا بينهم ونشروا غسيلهم على الملأ ,وقد كنا بعنوان (مسؤول الإعلام) وعوقبنا بوظيفة (كناس) وهذا شرف لنا في مزارنا أبي يعلى (ع) ! وسبب عقوبتنا هو نشرنا مقال في جريدتنا المحلية الرسمية المتواضعة واسمها (الحوار) الإسبوعية وتصدر من جهة منظمة بابل لحقوق الإنسان وبتمويل ذاتي شخصي وتوزع في ناحية المدحتية بحوالي ثلاثمائة نسخة فقط ,وعنوان المقال (العدالة المطلوبة) على خلفية المعارك التي دارت بين جيش المهدي والقوات الحكومية,والتي طالبنا فيها الحكومة معاقبة ومقاضاة الأسباب والنتائج وتعرضنا فيها إلى دائرة القضاء الأعلى في المدينة ومدير ناحيتها ومدير شرطتها ,ولا علاقة لهذه المطبوعة لا من قريب ولا من بعيد في دائرتنا التي حرمت كل كوادر الأمانة الخاصة من تفجير طاقاتها داخل الأمانة وتفعيل دور الإعلام فيها , ومن المعلوم أن العقوبة وجدت لإصلاح المسيء فكيف يصلح المسيء نفسه ولا يكرر الإساءة وهو لا يعلم أصلا ً بعقوبته ,وهناك آخرون زملاء لنا في الإعلام يقومون بإصدار جريدة علمية أسبوعية بعنوان (كونكت) خارج الدائرة أيضا ً ,وكان طموحنا أن نفعل هذه النشاطات داخل دائرتنا وتوزيع نتاجاتنا على كافة الأمانات العامة التابعة للوقف الشيعي والأمانات الخاصة ضمن الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة,ولكن حين يشتد الإوار بهم عند الشكوى منهم من قبل بعض المواطنين لدى مكتب رئاسة الوزراء من دون أن يكلفوا أنفسهم بتشكيل لجنة تحقيقية وإجابة مكتب رئاسة الوزراء !! بل بالعكس ولتيئيس المشتكي يقذفوه بالكلام الجارح بحق رئاسة الوزراء ,وغالبا ً مايحاولون إقناعنا بترك الأمر كله بسبب (أن الحكومة كلها فاسدة وغارقة في الفساد ومن ثم ففسادهم أقل تأثيرا ً على البلد) هذا كلام لهم ,ثم يعودون ليكرموا من عاقبوهم سابقا ً من خلال الشكر على جهودهم في خدمة المزار وتقديم مكرمة مادية ومنصب إداري كبير !؟ (المعاون الثقافي) ولكنهم جهلة ولا يعرفون من هو المقابل. والقصد هو محاولة تحييدنا عن المشكلة التي تحتفظ ذاكرتنا بكل تفاصيلها . وأثناء التباحث مع الأمين الخاص والوساطات التي بيننا بسبب إصرارنا على تشكيل الإدارة ومجلس الإدارة قدم الأمين الخاص الكثير من المغريات منها إعطاؤنا ضعفا راتبنا مع الراتب الشهري والبالغ (434)ألف دينار عراقي والتوقيع في الحضور حسب المزاج !؟
ونتسائل لماذا يتم تغييب كل الآليات الإدارية القانونية في إدارة المزار ,حيث لاوجود لهيكلية الإدارة التي شرعها قانون الأمانة الخاصة مثل الإدارة التي تتألف من الأمين ونائبه والمعاونين الثلاثة الإداري والمالي والثقافي ! ولاوجود لمدراء الأقسام العشرة كما يقول قانون الأوقاف الجديد .لماذا يتم إستبعاد كافة المعينين من كوادر الأمانة البالغ عددهم حوالي(65) منتسب عن المفاصل الإدارية في الأمانة وخصوصا ً المالية منها وإناطتها بيد منتسبي الأوقاف !!,علما ً أن الأمين يشكوا من عدم وجود صلاحية قانونية له عليهم من جهة معاقبتهم أو تكريمهم !!كذلك الحال ينطبق على المخازن ولجنة الهداية والنذور والتبرعات ,والتي تقوم بطبع دفاتر وصولات سهلة التلف بعد إستعمالها !!!ولاتوجد آلية محكمة في هذا الأمر !!علما ً إننا قدمنا كل المقترحات التي سنأتي على ذكرها ,والتي نستطيع من خلالها إبعاد كل الشبهات وسد كل الثغرات على المتصيدين!! ولكن من دون جدوى !! وقد قمنا بكل مايوجبه الواجب الأخلاقي والوطني في مخاطبة الأمين العام للمزارات السيد نائل الموسوي وسماحة السيد رئيس ديوان الوقف (حفظهم الله) وممثلية بابل للمزارات وهي السبب الرئيسي في كل العقبات !!! ولكن من دون أي حل . والآن نعيد الكرة من جديد وكما وعدناهم عن طريق الإعلام!! ونعتذر مقدما ً من السيد الدكتور سلمان محسن الموسوي الأمين العام للمزارات الشيعية وكالة ً كونه إستلم الأمانة العامة قريبا ً ولايقع عليه إلا قليل من المسؤولية كونه أحد أعضاء مجلس إدارة الأمانة العامة سابقا ً وقد إلتقينا به وكان إنسانا ً متواضعا ً وطموحا ً وجادا ً تماما ً في التغيير وذلك من خلال خطوته الجريئة الأولى في هذا الجانب حيث قام بسحب مرجعية الأمانات الخاصة إلى بغداد وبهذا يكون قد دق أول المسامير في نعش الفساد والمفسدين , وعليه الإنتباه لمن حوله من القدماء وإنهم غير متحمسين لخطواته بدليل وشاية أحدهم وتسريب موضوع اللقاء بيننا إلى الأمين الخاص في المزار لمحاولة التأثير علينا في الكف عن إنتقاداتنا !!حيث جاء الأمين الخاص إلى الدائرة وقال لبعض المنتسبين إننا أقمنا الشكوى ضدهم في الأمانة العامة !!! ولكي نؤكد لهذا وغيره لقد قلنا الشيء القليل أمام الأمين العام وها نحن نفتح معكم الملف على مصراعيه وباسمنا الصريح فأنظر ما أنت فاعل (ونشكر السيد الدكتور سلمان الموسوي الأمين العام على تواضعه وسعة صدره ونشكره على قدح الشربت الأصفر حيث قدمه بيده الكريمة بعد أن ترك كرسيه لا كثر من ثلاث أمتار )! وأثناء اللقاء قال أنا لا اعترف وأقر بمبدأ (عفا الله عما سلف) ونقول هل يجوز أن نسأل السارق هل أنت سارق ؟! وهل سيجيب السارق عن هذا التساؤل بالإيجاب !! إن الطريق الصحيح والجاد هو تشكيل لجنة تحقيقيه واللقاء بالجميع .
إن الخلل الحقيقي والدليل العقلي الكبير على الفساد هو في تغييب العمل الجماعي القانوني من خلال الآلية المقترحة التي سنأتي على ذكرها أدناه : وهذا التغييب هو السبب الذي يجعلنا نقول لكم إن الفساد يكمن في تضخيم أقيام الوصولات التي لايطلع عليها سوى الله , ودفاتر وصولات إستقبال الهداية والنذور والتبرعات الغير رسمية والسهلة الإتلاف بعد الإستعمال !!! وطالبناكم بتشكيل لجنة من الأمانة العامة للمزارات وفي عضويتها رجال من (أهل مكة) فهم الأدرى بشعابها وسترون العجب ! أما مايخص الضعف الإداري وعدم وجود الإدارة القوية والحازمة فقد تسبب بكل المهازل الإدارية و الأخلاقية في المزار !بحيث أصبح المزار في بعض أيامه وكأنك في(....)
ونعلمكم أن هناك الكثير من الكلام الذي لايجوز أن نقوله في الإعلام عليكم التحقق منه !
ونرجوا على أقل تقدير أن تنظروا في هذه المقترحات من (أهل مكة) ,ولاضير من الفشل في الخطوة الأولى والأهم هو الإستمرار بالإصلاح للوصول بعون الله إلى ماتستحقه منا المشاهد المشرفة كونها الواجهة السياحية والدينية للبلد,وما يترتب علينا من واجب أخلاقي وديني ,ونطالب أبناء مدينة المدحتية الباسلة مدينة الشهداء والمضحين بدعم التوجهات الصحيحة والمشاركة الفاعلة في إعطاء الإنطباع الجيد عن أخلاقيات أبناء هذه المدينة المجاهدة أمام الوافدين لزيارة المزار الشريف لأبي يعلى الحمزة الغربي(ع)
ولأبناء عمومتنا في إدارة المزار نقول والله نريد لكم الرفعة في الحياة الدنيا والآخرة ! ونقول للأمين الخاص في المزار الشريف: إن عملكم باطل وغير مبرئ للذمة قطعا ً بشهادة كل الثقاة !وإذا تعذر علينا إصلاح الأمر من خلال فرض هذه الآليات المقترحة للإدارة ومحاولة إبطالها بتعاونكم مع بعض المفاصل الإدارية الغير نزيهة في الأمانة العامة للمزارات !فالأفضل وهذا ماسيكون بعون الله وهمة الخيرين إرجاع الأمر لوارثي الخدمة من أبناء العشيرة والعمل في المزار بهذا العنوان وترك العمل بعنوان الإسلام المبارك وعنوان المرجعية العليا (دام ظلها) بسبب أن تداعيات أعمالكم الغير مبرئه للذمة على العنوان الثاني كبيرة وخطيرة ولايمكن السكوت والتغاضي عنها ,والله من وراء القصد .

تنويـــــــــــه :هذه المقترحات للتعميم على المزارات.

مشروع إدارة الأمانة الخاصة لمزار الإمام الحمزة الغربي(ع) ضمن الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة .
لضخامة حجم المسؤوليات على إدارة الأمانة الخاصة بما يخص الأعمال العمرانية للمزار وتوسعته وتحسين الخدمة المقدمة للزائرين ,وتضخيم واردات الأموال من خلال الهدايا والنذور والتبرعات وتفعيل قانون الإستثمار الذي أقره قانون الأوقاف الجديد , ومن المؤمل إنجاز مشروع الفندق السياحي الكبير في المدينة المقدسة ,وكذلك إنشاء معمل إنتاج الماء المعقم ,وشركة بيع الدجاج والألبان ,وإنشاء الأسواق المركزية لبيع الأدوات والعدد الكهربائية والأجهزة المنزلية ,وكل هذا لا يمكن إنجازه مع عدم وجود الإدارة الكفوءة والقوية والحازمة والفاعلة ,وهيكلياتها الإدارية المتمثلة بالأقسام الهندسية والإستثمارية والإدارية والخدماتية والثقافية وقسم العلاقات وهيئة النزاهة التي لا وجود لها في قانون الأوقاف مع شديد الأسف!
(1)على الأمانة العامة للمزارات الشيعية أن تصدر أمرا ً إداريا ً واحدا ً وبوقت واحد بتنصيب الأمين الخاص ونائبه والمعاونين الثلاثة للشؤون الإدارية والمالية والثقافية وحسب مامذكور في قانون الأمانةالعامة للمزارات الفقرة (16 ) بعد التشاور مع معتمدي سماحة المرجع الأعلى(دام ظله) في المدينة,وبعد إجراء المقابلة مع الأمين العام للمزارات ,وإعطائهم الصلاحيات الكاملة التي شرعها القانون.
(2)تعيين مدراء الأقسام المهمة التي يتم فتحها حسب الضرورة وأهمها الأقسام الإدارية والمالية والثقافية والرقابية والخدماتية والهندسية والإستثمارية وقسم العلاقات والسياحة والقانونية.
(3)لابد بل من المهم جدا ً إشراك أبناء المدينة من غير أبناء الخدم المتوارثين للخدمة في المزار في قيادة المفاصل الإدارية المهمة وخاصة ً المالية ,ولكي نكون أكثر دقة في ذلك نفصل كالآتي:
معاون الشؤون المالية + لجنة الهدايا والنذور + لجنة المخازن + الإعلام + لجنة المشتريات +الرقابة الداخلية + هيئة النزاهة التي سنأتي على ذكرها لاحقا ً .
(4)يشكل مجلس إدارة الأمانة الخاصة ويتكون أعضاؤه من الأمين الخاص ونائبه والمعاونين الثلاثة ومدراء الأقسام .يقوم هذا المجلس بتشريع نظام داخلي لعمله ومهمته الرئيسية هي تشريع الأنظمة المالية والإدارية والإستثمارية بما لايتعارض مع المرجعية الإدارية العليا المتمثلة بالأمانةالعامة للمزارات الشيعية الشريفة وعن طريق التصويت من قبل الأعضاء وتتم المصادقة على القرارات والأنظمة من قبل الأمين الخاص وفي بعض الأحيان نحتاج إلى مصادقة الأمانة العامة للمزارات .وتكون للأمين الأفضلية بالتصويت في حال تعادل كفتي ميزان المصوتين.بهذا نكون قد أشركنا الجميع بالعمل ولايستطيع أي شخص النفاذ والتصرف بإنفرادية ,وحافظنا على أموال الوقف .
(5)يقدم مدراء الأقسام مشروعهم النصف سنوي للمجلس للنظر فيه وإقراره .
(6)يجب التصرف مع منتسبي الأوقاف المتواجدين ضمن الأمانة الخاصة ولكونهم من الخدم المتوارثين !! وتوجيههم بالعمل حسب عناوينهم الوظيفية الموجودة في أوامرهم الإدارية ضمن مديريات الأوقاف ,ومعاونتهم ماديا ً حسب مامعمول به ضمن الأمانة العامة للعتبة الحسينية المطهرة من خلال إعطائهم بعض الإمتيازات المادية من واردات الأمانة الخاصة على شكل منح أو إكراميات وخاصة المعينين منهم بالحسبة أو بما يسمى (تكليف) كي نستطيع معاونتهم في ترك حالة أخذ النذر بالإكراه من الزائرين وهذه شائعة جدا ً حاليا ً وفي كل المزارات تقريبا ً .
(7)يجب ترتيب عملية مايسمى (بالفتحة) أي جمع وعد واردات الشباك وتشكيل لجنة محترمة لهذا الأمر برئاسة مدير الوحدة الإدارية الواقع ضمنها المزار ,وبيع الواردات العينية من الذهب مباشرة ً بعد إنتهاء العد من خلال إحضار أصحاب محلات الصاغة في المنطقة وإحضار خبير فحص الذهب معهم مع الميزان ليتم بيع الذهب وتحويل المبلغ مباشرة ً مع محضر الفتحة,وكذلك مع الأوراق النقدية الأجنبية حيث يتم بيعها مباشرة ً على أصحاب محلات بيع وشراء العملات الأجنبية .فقد كان الأمر كله شبهات سابقا ً حيث يتم جمع الذهب والعملات من قبل الممثليات ,ويكتب في المحضر ( مثلا ً ست محابس ذهب عيار 21 ) !!!وهذه مهزلة حيث يوجد في هذه المحابس الذهب من هو بوزن يختلف عن الآخر ,فطرحنا الآلية أعلاه وجوبهنا بالرفض التام وبحضور مدير ناحية المدينة ,وقال السيد خالد الياسري مدير ممثلية بابل للمزارات إن جميع الواردات من هذا القبيل في المزارات يتم تجميعها في الممثلية ومن ثم تتم المزايدة على شرائها والأدهى من ذلك إن الأمين الخاص لايعلم بالمزايدة ولايعلم بالمصرف الذي تودع فيه أموال المزار !!!!! إذن هو أمين خاص عن أي شئ ؟ لا نعلم !!
(8)إستحداث هيئة نزاهة داخل الأمانة الخاصة بكادر لايتعدى الثلاثة منتسبين مرتبط عملهم مباشرة ً بالأمين العام للمزارات وتتم مساعدتهم في الوصول لأي ورقة أو إستفسار أو الحصول على أي جواب لاي سؤال ,ويعتبر عدم التعاون معهم من قبل الأمانة الخاصة إخلال وظيفي يحاسب عليه الموظف من قبل الأمين العام للمزارات ,ويتم تقييم عملهم فقط من قبل الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة .
(9)تنظم دفاتر وصولات المحاسبة من قبل الأمانة العامة للمزارات وتختم بختمها وتسلم ذمة إلى لجنة الهدايا والنذور والتبرعات وحسب مامعمول به في الأمانة العامة للعتبة الحسينية المطهرة وباقي دوائر الدولة في المحاسبات ,وتكون الذمة حصريا ً بمنتسبي الأمانة الخاصة,كما يكون ذلك(الذمة) في جميع الأقسام ومجلس إدارة الأمانة الخاصة
(10) فتح حساب جاري في مصرف المدينة سحب الأموال يكون بأربعة أسماء من ضمنهم الأمين الخاص ,ويتم إختيار الثلاثة عن طريق إقتراع المجلس بالأغلبية البسيطة .
نسخه منه
(1)مجلس محافظة بابل نطالب باستجواب الأمين الخاص للمزار وفسح المجال بالحوار معه أمام أنظار كل أعضاء المجلس ,وحضور مسؤول المزارات والسياحة في المجلس.

مسؤول الإعلام
مزار الإمام الحمزة الغربي(ع)
وفاءا ً للعراق الحبيب ويوم السيادة
30/6/2009
zhaher@yahoo.com