المالكي يوجه نداء مباشرا للهاشمي بأن يسحب نقضه قانون الانتخابات

  في مقابلة مع وكالة اسشيوتيد برس وجه رئيس الوزراء نوري المالكي نداء مباشرا إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأن يسحب نقضه قانون الانتخابات التشريعية. وقال: "أنا أوجه له نداء مباشر بأن يسحب النقض وأن يتراجع عن هذا المسار لأنه لايخدمه شخصياً وهذه المنعكسات التي حصلت شعبياً والمظاهرات التي حصلت والأضرار التي أصابت عملية توزيع المقاعد لايخدم الإتجاهات التي يتحدث عنها ويضر بالوحدة الوطنية ويضر بكل المنجزات التي قدمتها الحكومة".وأوضح أن الهاشمي "إنفرد لوحده، كما أنه لم يشارك البرلمان ولم يشارك حتى رئاسة الوزراء التي دائماً يطالبها بالإشتراك، وكأن الشراكة فقط مع الآخرين ولكن هو يستخدم ما يمكن أن يكون ضمن دائرة الحق الدستوري بدون مشاركة، والعملية السياسية في هذه المرحلة قائمة على أساس التشاور والشراكة، لكن نجد السيد طارق الهاشمي قد شارك الآخرين ولم يكن قد شاورهم ولم يكن قد إلتزم معهم".وأعرب المالكي عن امله في أن يلتفت الهاشمي إلى "المخاطر التي سببها في إستخدام النقض وأن لايصر عليه، وأعتقد بأن رد الفعل سيكون من قبل الشعب ومن قبل مجلس النواب ومن شركاء العملية السياسية كبير، وهو يضر به وبالعملية السياسية وبكل المنجزات التي تحققت"، محملا اياه مسؤولية "كل الارباك الذي حصل في العملية السياسية والانتخابية".وحول انسحاب قوات التحالف من العراق، قال إن "المواعيد المحددة والجدول الزمني المحدد لانسحاب القوات الامريكية سيستمر على ماهو عليه وسينتهي الوجود الامريكي في العراق في نهاية عام 2011 وفق الجدول الزمني الموضوع في تسلسل عمليات التخفيض والانتهاء نهائيا في نهاية عام 2011 وهذا الموعد هو في الحقيقة موعد مقدس ولايمكن أن يحدث اي تراخ او تمديد على اية خلفية من الخلفيات".وأضاف أن "المتفق عليه وفي زيارتنا إلى امريكا وفي لقاءاتنا مع الرئيس اوباما ونائب الرئيس جو بايدن أن شهر اب من العام المقبل 2010 سيشهد سحب كامل القوات المقاتلة وتبقى القوات الفنية التي تقدم الدعم اللوجستي او الاسناد او التدريب للقوات العراقية كما تم الاتفاق سابقا على جدول التخفيض وهو ماضي في نفس الاتجاه ولايوجد اي تغيير في الجداول الزمنية المحددة لعدد وجود القوات".وحول ظاهرة الفساد الاداري والمالي، قال "كانت لنا حملة على الارهاب وحملة على الفساد لأنهما وجهان لعملة واحدة، وبعد ايام ستعلن هيئة النزاهة عن اعداد الذين مارسوا الفساد سواء كانو في الحكومات السابقة اوالذين تم القاء القبض عليهم او الذين حكموا او اللذين هربوا خارج العراق".وتابع قائلا "لقد اتخذنا اجراءات رادعة من خلال هيئة النزاهة ومن خلال القضاء ومن خلال ديوان الرقابة المالية ومركز الشفافية المعتمد في العراق واستطيع أن اقول بكل ثقة إن مدعيات الفساد التي تقدرها بعض الدوائر الخارجية او الدعاية الموجودة عنه في العراق هي دعاية سياسية يقف خلفها حزب البعث".وحول علاقة العراق مع محيطه العربي، قال إنها "تحسنت، بعدما لم يكن في العراق سفير واحد لدولة عربية اليوم الكثير من الدول العربية عاد سفراؤها وآخرهم سفير مصرعاد العراق، وهذا يعني بالنسبة لنا الكثير قياسا لدور مصر وحجم مصر وتاريخ العلاقة بين العراق ومصر".وزاد "شهدت علاقاتنا مع الدول العربية اضافة إلى عودة العلاقات الدبلوماسية والتفهم لمجريات العملية السياسية والديمقراطية في العراق آفاق تعاونية رحبة في مجالات اقتصادية وأمنية ودبلوماسية".وكشف عن أن زيارته المقبلة إلى مصر "هي من اجل تدعيم ماتم الاتفاق علية وتوقيعه بين الوزراء ونظرائهم من الوزراء المصريين ومن اجل تثبيت علاقة ستراتيجة متينة بين العراق ومصر لأن ذلك فيه خدمة كبيرة لعملية الاستقرار و الأمن والتبادل الاقتصادي والتجاري و السياسي". وحول جولة التراخيص، قال "كتجربة كانت ناجحة وقد مهدت الطريق واسعا وكبيرا لجولة التراخيص الثانية التي ستعقد الشهر القادم والتي نأمل أن تكون أكثر ايجابية ، حيث ستحظى الشركات بعقود أكثر بالنسبة للحقول التي ستكون معروضة في جولة التراخيص الثانية هذه هي سياسية العراقية النفطية، زيادة الإنتاج على مدى خمس سنوات أو ست سنوات إلى سبعة ملايين برميل لتوفير العائدات الازمة لإعادة البناء والاعمار". وحول العلاقة مع سوريا، أعرب المالكي عن أمله في أن تكون "طيبة ونسعى من اجل أن تكون هذه العلاقات تعاونية، لأن الارهاب لا يعرف حدودا ولأن سوريا أيضا عانت من الارهابين كما عانى العراق وأنها ستعاني لاحقا فيما لو انتصر الإرهابيون في أي موقع من مواقعهم".