المجلس السياسي للأمن الوطني يناقش ورقة الإصلاح السياسي

ترأس  رئيس الجمهورية جلال طالباني في قصر السلام ببغداد، مساء الثلاثاء 16-6-2009، إجتماعاً للمجلس السياسي للأمن الوطني حضرهرئيس الوزراء نوري المالكي و رئيس مجلس النواب أياد السامرائي و ممثل رئيس إقليم كردستان  روز نوري شاويس و رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وعدد آخر من قادة و ممثلي الكتل السياسية و النيابية.
وجرى خلال الإجتماع، بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون و التنسيق بين السلطات الثلاث، و ضرورة أن تكون هناك قنوات للإتصال بين هذه السلطات لحل أي مشكلات أو عوائق قد تعترض تطبيق القانون و الدستور.
و ان المجلس شدد على ضرورة أن يكون للإعلام دور فاعل في المحاسبة و المساءلة و كشف الحقائق للشعب العراقي، و أن لا يكون وسيلة و منبراً للتشهير ضد المؤسسات أو المسؤولين في الدولة العراقية.
واضاف الدباغ أن المجلس السياسي للأمن الوطني ناقش ايضا وثيقة الإصلاح السياسي، مؤكدا انه تم الإتفاق على أن تبحث هذه الوثيقة في اجتماع الكتل الذي سيعقد الأسبوع القادم.
و تابع قائلا: "تم أيضاً مناقشة وضع المعتقلين و السجناء و ظروف إعتقالهم و كيفية تعامل لجان التحقيق معهم"، مشيراً الى أن المجلس السياسي للأمن الوطني أكد ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان و محاسبة كل من ينتهك هذه الحقوق في اطار سيادة القانون لحماية المواطنين و حقوقهم من منتهكيها.