ظاهرة التزوير ليست بالظاهرة الجديدة على البشر. فهناك من زوّر الأنبياء والأولياء والحكام، بل والتاريخ أيضاً. وفي عصرنا الحاضر هناك من يقوم بتزوير وثائق السفر للهروب من جحيم الحكام الجبابرة، كما حصل بالنسبة للآلاف من العراقيين الذين سعوا إلى الإفلات من الضيم والجور. وهناك من يتفنن في تزوير العملات المختلفة بهدف الكسب السريع وغير القانوني. ولكن آخر تقليعات التزوير التي راجت أخيراً هي تزوير الشهادات الدراسية، وخاصة شهادة الدكتوراه، بهدف الوجاهة أو الاستيلاء على منصب رسمي بغير حق، أو الحصول على راتب مضاعف بهذه الشهادة المزورة.

الوزير المزور علي كردان
فقد أقدم وزير، وليس أي وزير، فهو وزير الداخلية الإيراني المسؤول عن حفظ النظام وهيبة الدولة وحفظ أمنها وتأمين تسليط سوط البطش ضد من يعارضها والتحقق من شرعية الممارسات التي يقوم بها الأفراد، على عملية تزوير شهادته ويحصل على شهادة دكتوراه مزورة وفي الحقوق من أشهر الجامعات، وهي جامعة اكسفورد، فيسابقة لم يقم بها أي وزير في العالم. والجديد والغريب أيضاً أن هذا المزوّر قطب في دولة دينية يسبّح زعمائها ليلاً ونهاراً بعبادة الخالق ويدعون إلى التمثل بأخلاق الصادق النبي وأمانته، ويصبغون جباههم وسيماءهم باللون الأسود كدليل على إيمانهم الذي لا يتزعزع وصدقهم الذي لا يجاريه أي صدق.
فمنذ أشهر تفجرت فضيحة وزير الداخلية الإيراني علي كردان، حيث وجهت له الاتهام بحمله شهادة دكتوراه مزورة في الحقوق من جامعة أكسفورد. ولكن الوزير المزوِّر ردّ على الاتهام ووصفه بأنه مؤامرة موجهة ضد رئيسه أحمدي نژاد وضد الجمهورية الإسلامية الإرانية وضد الإسلام من قبل "الاستكبار العالمي"!!!. وأكد هذا الوزير وبإصرار على أنه يحمل مثل هذه الشهادة الرفيعة. ولكن تداعى هذا الإصرار بعد أن انكشفت كل أوراق التزوير وبانت الفضيحة، وتعرى زيف هذه الشهادة بعد مفاتحة الجامعة البريطانية المعروفة، التي نفت إدارتها بوجود مثل هذا "الدكتور" في سجلاتها، وأعلنت انها لم تجد أي أثر لشهادة المدعو علي كردان في سجلاتها.
وعلى إثر ذلك تقدم عدد من نواب مجلس الشورى الايراني بطلب لحجب الثقة عن الوزير المزوِّر. ولكن هذا الطلب لم يدعم من قبل المرشد الأعلى ولا من قبل رئيس الجمهورية الإيرانية، الذي رد على هذا الاتهام قائلاً:" ان عزله غير ممكن لأنه لم يقم بالتزوير خلال توليه مسؤولياته"!!!، وذلك حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية. وقال احمدي نژاد: "نريد أن يكون البرلمان حليفنا، ولكننا نعارض ان يعزل الوزير"، متهماً خصومه السياسيين بأنهم يقفون وراء الحملة ضد وزير الداخلية، وإن استجوابه من قبل المجلس غير قانوني.