بين دستوري عام 1925 وعام 2005 وما تعرضا له من محاولات الانحراف

ان الظروف التي رافقت وضع الدستورين المذكورين في العراق فيهما اوجه كبيرة للاختلااف واخرى للتشابه فكلا الدستورين جائا بعد انظمة دكتاتورية متخلفة و ان الشعب العراقي تنفس الصعداء بتطبيق هذين الدستورين اضافة الى انهما جائا بصيغة عصرية حفضت بنصوصها حقوق الافراد والجماعات وحصل تشبث العراقيين بهما بعد اول صدورهما حيث اوجدا مناخا ديمقرطيا في استقلاال المؤسسات الدستورية وحرية التعبير واصدار القوانين من قبل الهيئه التشريعيه الا ان دستور عام 1925لم ترافق فتره تطبيقه موجه من العنف مثل ما حصل عند بدا تطبيق دستور عام 2005 اضافه الى ان تشكيل الدوله العراقيه عند اول استقلال العراق كانت دوله ملكيه برلمانيه ذات نظام بسيط موحد في حين الدستور الثاني جاه بنظام برلماني جمهوري اتحادي وبعد تلك المقدمه التي اوضحنا فيها اوجه الشبه والاختلاف بين مضمون وظروف تطبيق هذين الدستورين نوضح للقارئ الكريم كيف حصل الانحراف والابتعاد عن تطبيق دستور عام 1925وما يحاول البعض الان في حرف مسار الدوله عن نهجها الدستوري بشتى السبل فقد كانت الحقبه الملكيه عند اول انبثاق ذلك النظام ترعي نصوص الدستور بدقه من قبل الطبقه الحاكمه في بادى الامر ويعزي البعض ذلك لوهج بدا حراره الاخذ في النهج الديمقراطي وتاثيرالمشوره البريطانيه و حنكه الملك فيصل الاول وخشيه من راي عام مؤثر بدا ينمو اول تطبيق ذلك الدستور وكلما تقدم العهد بالحكام العراقين انذلك وازدياد التنافس فيما بينهم على السلطه تحصل محاولة الالتفاف على النصوص الدستورية وتتحول بعض المؤسسات في الدوله سيما مجلس النواب الى تشكيل هامشي يقتصر وجوده على تاييد الحكام واصداره للقوانين الحديثة والتي تحتاجها الدولة الفتية وتأتي تلك القوانين بفعل وجود بعض الاعضاء المتنورين بالمعرفة القانونية والاستعانة بالخبراء الاجانب وفي بدء تشكيل النظام الملكي كان الحكام يقيمون وزنا هاما للرأي العام ويتجنبون مخالفة نصوص ذلك الدستور وبدأ الانحراف في بادئ الامر بعد وفاة الملك فيصل الاول وتولي ابنه الملك غازي السلطة حيث كان الاخير تعوزه الخبرة وتاثرَ بأحداث المنطقة وقد اكمل تدريبه العسكري في الكلية العسكرية العراقية وحمل افكار قومية ربما ورث البعض منها عن والدة لنكوث الحلفاء بالوعود التي قطعوها لجدة الشريف حسين ملك الحجاز انذاك وحيث لم يستطع ذلك الملك الشاب مداراة الوضع الدولي تعرض لمؤامره اغتيالة واتهمَ نوري السعيد بذلك كما يقول الاستاذ احمد فوزي وبعد وفاتهِ حصل ابتعاد اكثر عن النصوص الدستورية واخذ الساسة يتبارون فيما بينهم على السلطة مستعملين شتى السبل الغير مشروعة كالانقلابات وأستمالة شيوخ العشائر و التناحر العلني فيما بينهم وكان ضحيه كل ذلك الشعب العراقي الذي اصبح يطحن بين قلة الموارد العامه للدوله وهيمنة الاقطاع في الريف مما مهد لثوره 14 تموز1958وبذلك انتهت حقبه دستور عام 1925وعندما صدرَ دستور 2005 في ظل اوضاع امنيه مترديه بفعل العمليات الارهابيه اظهر الشعب العراقي جدارتهِ ورغبتهِ بحكم نفسه من خلال ذلك الاشتراك الواسع بتلك الانتخابات رغم العنف فشكل مجلس النواب ووضع الدستور وحصل الاستفتاء عليه من قبل الشعب وبدأت الموسسات الدستوريه تزاول عملها وحققت نجاحات كبيره رغم ارتفاع وتيره ذلك العنف الذي تغذيه دول الجوار سيما العربيه منها كما ان بقايا النظام السابق قد تحالف مع فلول القاعده لاستهداف هذا الشعب لا لذنب اقترفه سوى انه يريد ان يعيش بسلام بعيدا عن التناحر الدولي و الايدولوجيات الشموليه وقد كانت انتخابات مجالس المحافظات الاخيره تشكل مثالا حياً للممارسه الديمقراطية حيث أصبح ولأول مرة في تاريخ العراق الحديث يزاول سكان المحافظات ادارة انفسهم كما ان القانون الاخير الذي صدر من مجلس النواب بتصديق ميزانيه عام 2010عززَ التوجه بدعم الحكومات المحليه اضافه الى ان الاخذ بقانون الانتخابات الجديد ذو القائمه المفتوحه و المناطق المتعدده يشير الى التوجه الجاد للتمسك بشده في النهج الديمقراطي الا ان العراق و بفعل السياسه الخارجيه سواءٌ الاقليمية منها او الدولية يبقى مستهدفا بسبب خيراته الوفيرة وموقعه الجغرافي الهام وان لم يدرك اهله بان حياة الانسان المعاصر قد تغيرت نحو وجوب مشاركة الجماهير بادارة نفسها بعيدا عن تطلع البعض نحو الحكم الفردي الاستبدادي من ذوي النظريات الشمولية ورغم ان دستور عام 2005 جاء ملبيا لحاجات هذا الشعب في الادارة اللامركزية مع الحفاظ على وحدة الدولة وضمان حقوق الافراد والجماعات واطلاق الحريات العامة والبدء باستثمار الثورات الطبيعية والسعي الحثيث نحو الاستقرار الامني التام الا ان ما واجهه العراق وشعبه خلال الاربع سنوات الماضية تمثل درسا مؤلما لمن يتطلع نحو غد مشرق لهذا الوطن اما دعاة عودة النظام الفردي لم ينفكوا يسعون بكل ما اوتوا من جهد للقضاء على النظام الديمقراطي واستعادة الشعارات التي سأمها العراقيون كالقائد الفذ والدولة القوية وان هؤلاء يلبسون لباس الحق بالباطل ليكشفوا عن نواياهم بشكل اصبح يدركه جميع الشعب العراقي فمثلا بئر الفكة رقم 4 الذي لا يبعد عن العلامة الحدودية بين العراق وايران سوى 100 متر فقد اقاموا الدنيا ولم يقعدوها ولا زالوا رغم اعتذار ايران وسحب قواتها وتنادوا فيما بينهم بصيحات الحرب وأخذت قنواتهم الفضائية تعيد أغاني صدام الحماسية وصور من المعركة كما يقول السيد (هوشيار الزيباري) وزير الخارجية وهذه المزاعم هي كلمة حق يراد بها باطل كما يقولون في حين ولو من باب الحياء لم يتكلموا عما تنازل عنه صدام في الجهة الغربية للعراق عن مساحة يتراوح عرضها بين 50 الى 80 كلم و بطول الحدود الدولية مع تلك الدولة وكأن ارض العراق تختلف قيمتها لديهم بين زيد او عَمرً فعندما سرحوا (الجماعة) صدام (على مطخة) كما يقول المثل العراقي توجهوا باتجاه الاراضي العراقية واستولوا عليها وتنازل صدام عنها لقاء دعمهم له خلال تلك الحرب التي خاضها نيابة عنهم مضحيا بابناء العراق وباع تلك الارض بثمن بخس والان ومع اقتراب الشعب العراقي من مزاولة حقه في الانتخابات العامة يواجة تامر شرس وباساليب متعدده وقسم منها عبر الالتفاف على النصوص الدستورية وعرقلة اصدار قانون الانتخابات الجديد ثم عرقلة المصادقة عليه ثم التحرك في المحيط العربي والدولي لتزييف مضامين النصوص الدستورية ويتم ذلك التوجه علنا لتخريب العملية الديمقراطية وكان اخر المطاف القرار العتيد للهيئة التمييزية القضائية التي مهمتها تنحصر في النظر في الطعون للمشمولين بقرارات المسائلة والعدالة سواء برد تلك الطعون او قبولها وقد فوجئ العراقيون بقرار لا يمكن ان تصدره اي هيئة قضائية ولم يصدر مثيل له سواء في العراق او اي بلد اخر وتحولت تلك الهيئة القظائية الى سلطة الغاء للنصوص الدستورية وحتى المحكمة الاتحادية في مجال الرقابة الدستورية فهي تعطي رأي او تفصل في نزاع او توضح تفسير للنصوص التي يتم الاستفسار عنها ولا تتجاوز مضامين تلك النصوص وبنظر فقهاء القانون الدستوري فان تصرف تلك الهيئة يعتبر اول خرق علني لنص دستور عام 2005 من قبل القضاء العراقي للاسف الشديد الذي مهمته تنحصر كما هو معروف بمراقبة حسن تطبيق تلك النصوص وان تكون اعمال السلطة التنفيذية وحتى في حالة اصدار القوانين من قبل مجلس النواب يؤخذ رايها عند عدم مطابقة نص القانون لمظمون الدستور حيث ان حرمان المرشح من اشتراكة في الانتخابات هو يمثابة عقوبة له لعدم توفر الشروط المطلوبه منه ولا يمكن ان تقع تلك العقوبة بالحرمان بعد ممارسة ذلك الفعل المنهى عنه وليس السماح له بالاشتراك في الانتخابات ثم النظر بحرمانه منها والسيد نائب رئيس الجمهورية (طارق الهاشمي) صرح يوم 4/2/2010 في قناة الحرة وهو مقيم في واشنطن ألان محذرا من عودة دوامة العنف كما يقول في حالة اجراء الانتخابات القادمة بصورة غير شرعية وقد ايدَ قرار الهيئة التمييزية معتبراً اياه بانه قرار شرعي فتمكين المرشح للانخابات ممن لم يستوفي شروط الاشتراك طبقاَ للنص الدستوري للاشتراك فيها ومن ثم النظر بحرمانه بعد ذلك الاشتراك كما يقول قرار الهيئه المذكورة ولو اطلع طالب في المراحل الاولى بكلية القانون على مضمون ذلك القرار لادرك مدى الهوه السحيقة التي اوقعت تلك الهيئة نفسها بها وان التلويح بالعنف في حالة عدم السماح بالتجاوز على النصوص الدستورية امر الفه العراقيون منذ سقوط النظام السابق لحد الان وعليهم ان يدركوا كلما اقتربوا من هدفهم بترسيخ النظام الديمقراطي ترتفع وتيرة التازم النفسي لدى الطرف المعادي للديمقراطية وقد نقلت قناة الحرة ايضا مساء يوم 4/2/2010 تصريح لممثل الاتحاد الاوربي حول قرار الهيئة التمييزية بقوله (اننا نرحب بقرار الهيئه التمييزية بالسماح لكافة المرشحين بالاشتراك في الانتخابات القادمة حيث نسعى جميعا لمجيء حكومة علمانية بعيدة عن التيارات الدينية ) وهنا وكما يقول المثل اذا عرف السبب بطل العجب فالساسة الغربيون يعتبرون عودة البعثيين للسلطة نصرا للنهج العلماني مع ان النهج اللبرالي الديمقراطي يمتزج احيانا الى درجة كبيرة في مجال التطبيق بين الاحزاب الدينية والعلمانية وهو التوجه الحاصل فعلا في مسيرة العملية السياسية في العراق الان والاحزاب المشتركة في السلطة حاليا سواء الدينية منها اوالعلمانية تسير وفق نهج لبرالي بتطبق دستوراً عصرياً وتمارس العمل السياسي ضمن مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان واصدار القوانين طبقاً لنص الدستور النافذ والاخذ بمبادئ ذلك الدستور في تداول السلطة السلمي والتعددية الحزبية وسماع الرأي الأخر وإذا كان السيد ممثل الاتحاد الاوربي يعتبر بقايا نظام صدام علمانيون لبراليون فلباس التفكير حيث ان هؤلاء الناس نسخة مشوهة من النهج الفاشي ويبدوا للمتتبع ان عوامل الدفع باتجاه اجراء التغيير في العراق تتظافر فيه جهود الحكام العرب ودفع المال وصخب الاعلام وكراهية الغرب لايران الذي يشيع البعثيون بان الاحزاب الدينية في العراق متاثرة بالنظام الايراني في حين ان حكومة المالكي وهي التي قادت السلطة منذ اربع سنوات حاولت وبكل ما أوتيت من جهد لتتوائم في تحقيق ضمان مصلحة العراق في العلاقة المتساوية بين الدول العربية وايران وبنسق دقيق جدا واستجابة لموجة الضجة المفتعلة لمسالة بئر الفكة والذي حاول البعض متمنيا بدفع الحكومة العراقية للصدام المسلح مع إيران وكان استجابة الحكومة العراقية الحالية للحق العراقي وتمشيا مع من رفع زاعما التوسع على الأرضي العراقية والذين لم يسبق لهم وكما ذكرنا ان يعطوا اي اهتمام عندما ابتلعت في عهد صدام اراضي عراقية واسعة من قبل الدول المجاورة وخلاصة القول ان زمر القاعدة والتحالف الصدامي هم يلفضون أنفاسهم الأخيرة ومما يقضي عليهم فعلا هو الحرص على تطبيق الدستور وان ما يحصل من تاثير في السياسة الغربية هو بفعل الحكام العرب وما على العراقيين الا ان ينهجوا نهجا استقلاليا بعيد عن مؤثرات الدول المجاورة والتصميم على تطبيق نصوص الدستور والالتحام مع الشعب بالاستجابة لمتطلبات رفع الحيف عنه وما اصابه من قهر وجوع فاعداء العراق السلاح الوحيد لديهم هو السعي لإبعاد السلطة قدر الامكان عن مصالح المواطنيين وقد قاموا باساليب تخريبه طيلة الاربع السنوات الماضية وعلى الدولة أيضا ان تنهج في مسارها وبدقة في المساواة مع عموم هذا الشعب باستثناء من يسعون لتدمير النظام الديمقراطي في العراق ولابد ان نضيف هنا بان الأحزاب الدينية في العراق ومنذ سقوط النظام البائد هي التي ساهمت بوضع الدستور العراقي الحالي كدستور عصري ديمقراطي ملبيا لمجمل حاجات المجتمع الحالية والمستقبلية وهي التي صادقت عليه بمجلس النواب وعرضته للاستفتاء وصوت عليه الشعب ونقولها وبصريح العبارة ان بوعي الشعب العراقي لا يمكن للمعادلة السياسية الحالية الذي قبلها هذا الشعب من خلال انتخابات حرة وقدم التضحيات جراء ذلك ان تنحرف عن طريق التأمر والذي يعتقد في هذه المرحلة وعن طريق الانتخابات بإمكان مجيء حكومة علمانية لبرالية ودون اشتراك الأحزاب الدينية ولربما على رأس تلك الحكومة فهو واهم الى درجة كبيرة حيث ان عامل رد الفعل في نفوس العراقيين جراء المعانات من ظلم وقع عليهم وطال أمده واخذ غالبا صفة القهر الطائفي آنذاك وترك أثره في تلك النفوس فسيبقى لفترة ليست بالقصيرة ولا يعالج سوى من خلال ترسيخ المبادئ الديمقراطية فقط فالعلمانيون ألان في العراق يقتصرون على الأحزاب الكردية وهي متحالفة مع الأحزاب الدينية لإدراكها بسلامة مسيرة العراق الحالية بعيدا عن المغامرات اما العلمانيون العراقيون في الوقت الحاضر فهم مجموعات من المثقفين التي يقتصر دورها في التأثير المباشر على الرأي العام عن طريق النقد البناء في الصحافة الحرة والتي ترعاها الحكومة وتدعمها بشكل واضح وتقدر أثرها في إنضاج الفكر السياسي وان المعادلات السياسية التي نشأت في أوربا عن طريق وضع الدساتير العصرية التي أقرت بحق الشعوب بحكم نفسها في بداية القرن الماضي حصلت بالاشتراك بين الأحزاب العلمانية اللبرالية والأحزاب الدينية التي تؤمن بالمبادئ الديمقراطية وهي التي أنقذت الكثير من تلك المجتمعات من المغامرين والمهوسين أمثال هتلر اما إذا اعتقد البعض بان بقايا نظام صدام ومن يجري على نهجهم ويروج لثقافتهم بإعادة القائد الفذ والدولة المركزية فهؤلاء واهمون فالعلماني وفق المفاهيم العصرية هو اللبرالي المؤمن بتداول السلطة السلمي ومزاولة الحريات العامة والتعددية الحزبية وقبول الرأي الأخر وهو ما تسير عليه تماما الأحزاب الدينية العراقية المشتركة في قيادة السلطة ألان وان توجهها توجها ديمقراطيا لبراليا هذا إذا كان غرض من يريدون للمسيرة العراقية ان تنجح اما من يريدون تحقيق غايات في نفوسهم ودفع الآخرين بإتباع أساليب تآمرية لقلب المعادلة السياسية الحالية عن طريق حفنة من المتآمرين وطلاب السلطة الذين لم ينفكوا يحلمون بتولي المناصب لخدمة الآخرين بما يحقق المصالح لأنفسهم فهؤلاء يجنون على الديمقراطية والشعب العراقي وقد كان العراقيون تواقون بان يرو أنفسهم وقد تخلصوا من وصاية الحكام المستبدين طبقا لما حصل بانتخابات عام 2005 وانتخابات مجالس المحافظات ولم يكن ينتظر من السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وهو الذي مطلوب منه ان يساهم بحسن تطبيق نص الدستور ان يصرح محذرا بما اسماه بعودة دوامة العنف ان لم يؤخذ بقرار الهيئة القضائية التميزية وهو أول من يعرف بان تلك الهيئة قد تجاوزت صلاحيتها بتدقيق الطعون المقدمة لها الى تجميد النص الدستوري والسيد نائب رئيس الجمهورية ومن واشنطن وفي ظرف يمر العراق به وهو احوج ما يكون الى أبنائه ورجالاته المخلصين ويصرح بان الانتخابات القادمة ان لم تاخذ باشتراك كافة المستبعدين دون الالتفات لمدى استيفائهم لشروط الدستورية في ذلك ويقول سوف لن يعترف الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بتلك الانتخابات ان لم يسمح بتجاوز نص المادة (7)من الدستور ويتساءل المثقفون العراقيون كيف يحق لمسؤول كبير كالسيد الهاشمي بان يسمح لنفسه بتكلم عن جهات دولية بهذا الشكل وهي الجهات الحضارية التي تأخذ وتؤيد بما تجمع عليه الشعوب في المجتمعات العصرية والذين سيتم استثنائهم من تلك الانتخابات هم مجموعة من الأشخاص مؤشر عليهم بعدم أيمانهم بالنظام الديمقراطي وسعيهم بعودة النظام السابق وان عدم الأخذ بنص المادة (7)من الدستور النافذ يعتبر أول انحراف للأسف الشديد عن مضمون دستور عام 2005 وهذه سابقة خطيرة وان حصلت ستفسح المجال لا سامح الله بسوابق اخطر منها.