حرب المياه قادمة ، فمن يردع تركيا وإيران ، في قطع شريان حياة العراقيين؟

سميّ العراق ببلاد الرافدين منذ الاف السنين،تيمنا ً بنهري دجلة والفرات ، وكان العراق قديماً يسمى بمخزن الحبوب ، لما كانت تدر أرضه من محاصيل الحنطة والشعير والرز والماش والدخن والعدس والذرة الصفراء ،وغيرها من المحاصيل الزراعية التي كانت تكفي للداخل ، وكان يصدر
الفائض إلى الخارج . نهر الفرات : طوله 2330 كم منها 442 في تركيا وطاقته 31مليار م3 يتزود ب 88% من جبال طوروس التركية و12% من روافد داخل
سوريا ، ثم يلتقي به نهر الخابور قرب فيشخابور العراقية ، وينبع أيضاً من تركيا . نهر دجلة :طوله 1955 كم منها 500 كم داخل تركيا ، طاقته قد تصل إلى 49 مليارم3 للروافد الكثيرة التي تزوده بالماء ، و50% من جبال
طوروس و20% من جبال زاغروس و30% من روافد داخل العراق .
المشاريع والسدود التي أقامتها تركيا على نهري دجلة والفرات : في سنة 1936 تأسست إدارة الدراسات الكهربائية وفي سنة 1974 نفذ سد كيبان على الفرات ، وأنشأ مشروع شرق الأناضول ( غاب) ، فأنشأ 22 سداً لتزويد 19 محطة لتوليد الكهرباء وري 7-1 مليون هكتار وتوليد 7500 ميغاوات وكلفته 31 مليار دولار ، وتأخد 21 مليار م3 من الفرات
و10 مليار م3 من دجلة ، وهي تدل على جشع تركيا الذي يزيد على إحتياجاتها ويحدث ضررا فادحا بدول المصب سوريا والعراق ، وحصة الأسد
من الضرر يصيب العراق . أما سد أتاتورك العملاق الذي يعتبر خامس سد في العالم إنتهى في سنة 1995 ويروي 4-872 ألف هكتار ويولد طاقة 2400 ميغاوات . أما مشروع ( أليسو ) على دجلة سيموّل 7-6 مليار م3 للري والطاقة بكلفة تخمينية 68-1 مليار دولار ويخزن 4-11 مليار م3 و1200 ميغاوات بدأ في 2006 وتوقف بسبب إعتراض الجمعيات البيئية النمساوية والسويسرية والألمانية ، فمنعت شركاتها وبنوكها لوقف العمل والتمويل بسبب فيضان بحيرة السد والتي ستسبب هجرة عشرة الاف من سكان قرية كاييف الأثرية ، وتجاهد تركيا لأرضاء وإقناع تلك الدول لتكملة المشروع ،
وسيؤدي إلى أضرار بليغة بالعراق وسوريا . وإذا إنتهى المشروع في 2013 ، تكون بذلك تركيا تسيطر على مصادر المياه التي تزود سوريا والعراق بالماء الذي هو شريان الحياة لكلا
البلدين ، وتكون قد بسطت نفوذها وإبتزازها السياسي والإقتصادي على المنطقة . القوانين الدولية : تنص المادة 5 و6 من مؤتمر المياه الجارية الدولية لغير الملاحة لتقسيم المياه بالتساوي بين دول المصدر والمصب  مع النظر للحاجات الإنسانية والإجتماعية بعين الإعتبار . والمادة 7 تدعو الدول عدم إقامة المشاريع المائية التي تضر الدول الأخرى ، والتشاور  بشأنها ، وصادقت الجمعية العمومية للإمم المتحدة على هذه التوصيات سنة 1997 بإلإجماع عدا ثلاثة دول من ضمنها تركيا . المؤامرة التركية : صرح توركوت أوزال سنة 1988 بأن البترول للعرب والمياه لتركيا ، وأصبح شعارا ً تعمل تركيا بموجبه وتطبقه
حرفيا على الأرض ، ولا يزال مشروع ( غاب) مستمراً على قدم وساق دون الرجوع إلى دول المصب أو التشاور معهم . ومن المعلوم إن تركيا رفضت زيادة حصة المياه في إجتماع الوزراء الثلاثة ( العراق وسوريا وتركيا ) ، وإنخفض تدفق النهر إلى 25 م /ثانية
ويهدد مليوني فرد في العراق بإنقطاع الماء والكهرباء عنهم . علماً أن تركيا ترفض توقيع معاهدة مع العراق وسوريا لتقسيم حصص المياه ، في الوقت الذي سبق لتركيا توقيع معاهدتين مع روسيا واليونان لتقسيم المياه سنة 1927 و1950 في معاهدة لوزان ، وتبرر تركيا بأن الأنهر بينها وبين روسيا واليونان دولية ، وبينها وسوريا والعراق وطنية . لكن لجنة القانوني الدولي للأمم المتحدة نقضت البدعة التركية فتقول : لا يوجد أي إختلاف جوهري حول مفهوم الأنهار الدولية والأنهار العابرة
للحدود . هشاشة الموقف العراقي السوري : كانت الحرب العراقية الإيرانية القشة التي قصمت ظهر البعير ، حيث إزداد الخلاف  بين سوريا والعراق حيث منعت سوريا مرور النفط العراقي عبرّ أراضيها ووقوفها إلى جانب إيران ، فكان العراق مضطراً لمهادنة تركيا لتصدير نفطه عبرها لتمويل آلة الحرب الضروس ولمدة ثمان سنوات عجاف ، وأعقبها بحربه المجنونةمع الكويت ، وبعد إخراج القوات العرات عنوة ،
وفرض الحصار عليه ،ظلّت المشاريع التركية دون مقاومة تذكر . أما سوريا ففي سنة 1987 وقعت بروتوكولاً بضخ 5500م3/ثانية مقابل الأمن بين البلدين . وفي سنة 1990 قطعت الماء عن البلدين لتعبئة بجيرة أتاتورك ، فزادت سوريا دعمها لحزب العمال الكردستاني لتخريب السدود ، لكنا رحّلت
عبدالله اوجلان سنة 1998 لتفادي الحرب غير المتكافئة ، والجامعة العربية دعمت سوريا دون أن يكون لدعمها أثراً يذكر . وسنة 2003 وجدت سوريا نفسها معزولة من كل الجهات بعد طردها من لبنان ، لتوقيع إتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا ليصل في نهاية
2009 ملياري دولار والعراق 7 مليارات ليصل في 2010 إلى 20 ملياراً ، توازيها إستمرار المشاريع التركية وتزداد معاناة شعبي سوريا والعراق . المحصّلة : من سنة 1990 - 2008 إنخفض تدفق الفرات من 18 مليار م3 إلى 9 مليارات والتلوث 1800 ملغ/لتر والمعدل الدولي
المقبول 800ملغ/لتر . إشتدّت الأزمة العراقية سنة 2009 إلى 200م3/ثانية أي حوالي 5/6 مليار م3 وأصبح مليوني عراقي بلا ماء وكهرباء ،( حسب جريدة
الغارديان اللندنية الصادرة في آب من هذا العام . هاجر سكان قريتين قرب البصرة لعدم توفر الماء والكهرباء ، وفي الناصرية إذا إنخفض الماء 20سم أكثر تصبح في ظلام وهي رابع أكبر مدينة
عراقية .
الأراضي الزراعية إنخفضت 50% ولم تفِ 40% من الطاقة ، كما صرح به مدير التخطيط ( صلاح عزيز) . وإذا إنتهى المشروع على دجلة فتكون هناك كارثة حقيقية حيث ستصيب 600-700 ألف هكتار من أجود الأراضي الزراعية ، وتشح مياه الشرب
، وهحرة الفلاحين إلى المدن . الموقف الإيراني : تقوم إيران ببناء السدود على روافد دجلة في الشمال ، وسلخ نهر الكارون عن مجراه الطبيعي وتحويله إلىالداخل ، وسيكون أكثر من ثلث الراضي مهددة بالتصحر خلال عشر سنوات ، وستكون هناك الهجرة ، وترك الأراضي الزراعية لتتصحر .
ما هو المطلوب : لقد سمحنا أن تسوء الأمور لهذا الحد ، ولكن هل هناك أمل في تفادي هذا الخطر الوجودي ؟ والحل يكمن :
. الإتفاق العراقي السوري والتنسيق بينهما .
. ربط الخطة الإقتصادية لكلا البلدين بالأمن الوقائي المائي .
. ربط خطوط نفط كركوك مع بانياس وطرابلس وتطويرها .
. تأليف مجلس من كلا البلدين للتفاوض مع تركيا كموقف واحد لا يتجزأ .
. ربط التبادل التجاري مع تركيا وإيران بحل مشكلة المياه حلاً عادلاً ومنصفاً .
. إنه الغباء بعينه ، العراق وسوريا يتضرران ، ويكافئان تركيا وإيران بمليارات الدولارات كبتادل تجاري .
. تفعيل دور الجامعة العربية ، لتربط الدول العربية تبادلها التجاري مع تركيا وإيران بمسألة المياه .
. تقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن .
. تحذير الشركات والبنوك بمقاطعتها إذا شاركت في إنشاء وتمويل المشاريع المائية دون الرجوع إلى الدول المتشاطئة حسب القانون الدولي.
. التعاون مع الجمعيات البيئية والإجتماعية العالمية وقدراتها الإعلامية للتأثر على أصحاب القرار .
. عرض تمويل الطاقة المتجددة المعتمدة على الطاقة الشمسية وغيرها وترك إستعمال الماء للحاجات الإنسانية .
خاتمة : البترول سينتهي بعد 50 سنة أو أكثر وبدون الماء ( شريان الحياة ) سوف لا يدوم شيئاً ، وإن الخطر الوجودي إذا لم يؤخذ على
محمل الجد ، سيكون الآوان قد فات ، أمام الأطماع التركية والإيرانية ذات النظرة البعيدة المدى ، والتي ستقصم ظهر العراق وسوريا إذا لم يتداركا
الموقف الخطير ، حسب تقرير منظمة المياه الأوروبية . فهل يتصرفا بسرعة قبل فوات الآوان ، فيكون حينئذ الفتق عصيّ على الراتق .

-المصادر : تقرير منظمة المياه الأوروبية.
جريدة الغارديان اللندنية .
بعض الصحف العربية .