الهاشمي: إيران تتدخل في شؤون العراق الداخلية ولا أمانع في ترشيح نفسي للرئاسة بناء على رغبة الجماهير

المنامة - خاص:

أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن هناك تدخلات واضحة من دول الجوار في الشأن الداخلي العراقي، لافتا إلى أن هذا التدخل لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، وإنما امتد ليشمل الأنشطة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك في حديث خاص للهاشمي مع جريدة الوقت البحرينية نشر اليوم، والذي نفى فيه إلقاء اللوم على دول الجوار فحسب، متهما الحكومة العراقية بتحمل جزء من هذا التدخل نتيجة لعدم امتلاكها رؤية سياسية خارجية واضحة، مؤكدا أنه "ليس من العدل دولا بالتدخل في شؤوننا ونتكتم عن دول أخرى قد يكون ضررها أكثر على العراق".

واتهم الهاشمي إيران بالتدخل غير المشروع وغير المنطقي بالشأن الداخلي العراقي، خصوصا في القضايا الأمنية والسياسية، مؤكدا أنه نقل هذه الرسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني خلال لقائهما مؤخرا، وطالبه بايضاحات بشأن قطع مياه الانهار عن العراق والتعديات على حقول النفط المشتركة وتجارة السلع الفاسدة والمخدرات التي تدخلها إيران إلى الأراضي العراقية.

وفي شأن الانتخابات العراقية القادمة، لم يخفي طارق الهاشمي رغبته في الترشح لمنصب رئيس الدولة، إذا كانت هذه رغبة العراقيين معتبرا أن وصوله إلى رأس الدولة العراقية وسام شرف وأن الجهود التي بذلها لم تذهب سدى، مؤكدا أنه يملك مشروعه الخاص لانقاذ العراق الذي سيرضي العراقيين بكل أطيافهم وتوجهاتهم السياسية والحزبية المختلفة.

وعن التحالفات السياسية قبل الانتخبات أكد الهاشمي ان هناك تفاهمات وصلت إلى حد الاتفاق مع تشكيل قائمة واحد سيتم تسجيلها في المفوضية المستقلة للانتخابات، وكشف الهاشمي أن هذه القائمة ستضم الدكتور إياد علاوي وصالح المطلك والدكتور رافع العيساوي وأسامة النجيفي والشيخ عبدالله حميدي إضافة إلى الجبهة التركمانية واليزيدين وقوائم من صلاح الدين والانباء.

وفيما يلي النص الكامل للقاء نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

طارق الهاشمي يتحدث بصراحة:

هناك أيادي خفية وخبيثة تريد ان يبقى العراق معطلا

- أسرار التحالفات الجديدة في كركوك والمؤامرة الانتخابية

- احتمالية ترشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق

*إيران فقدت الكثير من رغبة الشعب العراقي في تطبيع العلاقات بين البلدين

* المحاصصة هو المرض الرئيسي الذي أصاب العملية السياسية

أجرى الحوار: زهرة صالح ومحمد الشمري

- ونحن نقترب من الانتخابات، ما هي خطط لخوضها؟

ــ المفاوضات لازالت قائمة مع الكيانات السياسية التي نعتقد ان مشروعها يلتقي مع مشروعنا الوطني، ورؤيتها لتوصيف الحاضر والمستقبل تتطابق مع رؤيتنا واليوم تحتضن قائمة تجديد التي أترأسها شخصيات عراقية مستقلة مرموقة في عموم المحافظات ما يؤهلها الدخول لوحدها ان اقتضى الظرف ذلك، لانها ستنجح نجاح ممثلوها القادمين من كل المحافظات، فقد حان اليوم وقت البناء لينهض ابناء العراق ليأخذوا دورهم في السياسة، في البرلمان وللشباب نصيب لينعشوا العملية السياسية ويضيفوا اليها دماء جديدة عراقية اصيلة غير مستوردة.

- هل تنوي ضم بعض ابناء محافظات الجنوب لقائمتكم الانتخابية القادمة؟

ـــ بالتأكيد سيكون لكل محافظة ممثلوها، وآمل ان ينتهي الجدل حول القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة ويحسم لصالح الاخيرة، ويسمي ابناء المحافظات مرشحوهم لينتخبوا الاصلح منهم وفق المعايير الديمقراطية المعروفة، المرشحون على قائمة (تجديد) يشترط فيهم (الاستقلالية) وان يضيفوا بانتمائهم للقائمة قيمة جديدة من السمعة الطيبة والسجل النظيف والكفاءة والامتداد الجماهيري المحسوب.. الخ، وقد ورد للقائمة طلبات انتساب كثيرة والعرض لازال مفتوحاً امام كل العراقيين من مختلف المحافظات ومن الساكنين في الداخل والخارج ممن يجد في نفسه الاهلية والكفاءة والنزاهة والسمعة وحب الوطن ممن يؤيده ويلتف حوله اهل المحافظة ان يتقدم للترشيح على قائمة تجديد، قائمة الاغلبية الصامتة، قائمة كل العراقيين.

- ماذا عن تحالفاتك الجديدة التي هي في طور الإعلان النهائي؟

ــ هناك تفاهمات وصلت إلى حد الاتفاق على تشكيل قائمة انتخابية سوف تسجل في المفوضية المستقلة للانتخابات، نحن اليوم جزء من تحالف انتخابي بالتأكيد فيه الدكتور إياد علاوي والأخ صالح المطلك وأنا شخصياً والدكتور رافع العيساوي واسامة النجيفي وقوائم أيضاً رصينة من نينوى مثل قائمة الشيخ عبدالله حميدي، قائمة من الجبهة التركمانية وقائمة من الاخوة اليزيديين وقوائم من صلاح الدين والأنبار، لدينا حقيقة قوائم معتبرة والنية معقودة أن ندخل الانتخابات بتحالف واحد ان شاء الله.

- هل ستلعب الاحزاب الدينية بورقة الطائفية؟ وان حدث ذلك فما هو المطلوب من الناخب العراقي؟

ـــ البرامج والشعارات ربما ستتغير لصالح الخطاب السياسي الوطني، الا ان العراق بحاجة الى مشاريع وطنية صادقة ولا تكفيه الشعارات التي تعطي الصبغة الوطنية، وعلى المواطن البحث جديا عن الجديد الذي سيغير حياته ولا يكتفي بسماع الشعارات، البلد سيتعافى تدريجيا باذن الله وانا متفائل جدا، لكن علينا اولا ان ننهي حالة الانقسام الطائفي لنعود عراقيين تجمعنا عراقيتنا فقط لنستطيع البناء معا، والا فلن نعيش ابدا. مهمة الناخب - في تصوري- ستكون اسهل في التمييز بين الحقيقة والخيال، بين الوعود المعقولة وبين الوعود الكاذبة، بين الممكن والمستحيل، بين القول والعمل، المواطن خبر الساسة ومن حكموه خلال السنوات الماضية ويستطيع بكل بساطة ان يميز بين الصادق والكاذب، وبين الساعي والمتهافت على السلطة لنزعة شخصية كل تلك الامور لم تعد تخطى عين الراصد وبين من جند نفسه وماله وضحى باهله من اجل وطنه.

- المحاصصة الطائفية هل سنراها في الحكومة القادمة؟

- مع الاسف الشديد نعم، المحاصصة هو المرض الرئيسي الذي اصاب العملية السياسية ونحتاج الى جرعات متزايدة من الشعور والوعي الوطني حتى يشفى العراق تماماً، عملية البناء دائما صعبة ومكلفة وتستغرق بعض الوقت، ولابد ان نتذرع بالصبر، لكني متفائل، العراق على موعد جديد سينظر فيه العراقيون لـ "المحاصصة" بانها كانت وصمة عار، وعليها ان تكون في ذمة التاريخ فقد تعلمنا جميعا الدرس.

- قانون الانتخابات مازال معطلا ويؤجل للمرة التاسعة حتى بعد موافقة المجلس السياسي للامن القومي في احدى المحطات والصحف قرانا ان نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي يهدد بمقاطعة قانون الانتخابات اذا لم تتساوى حقوق المكونات الشعبية؟

- لا انا ادفع مجلس النواب اليوم ان يعمل على عجل من اجل تشريع قانون انتخابات حديث ينتقل فيه من القائمة المغلقة الى القائمة المفتوحة من الدائرة الواحدة الى الدوائر المتعددة من 275 نائب الى 311 نائب، انا اتطلع الى تشريع قانون حديث ينطوي على كل هذه المواصفات التي ذكرت ولذلك انا من خلال علاقاتي ومن خلال مساعي ومنشاداتي لكل الاطراف المعنية في مجلس النواب ومجلس الرئاسة بان ندفع بتجاه تشريع القانون على عجل وان لا ينزلق البلد في فراغ دستوري يتضرر منه الجميع، انا هذا موقفي حقيقة الامر الخطاب الذي وجهته كان ضروريا في تلك اللحظة عندما علمت ان جهتا ما تريد ان تفرض حلا غير توفيقي لا يستجيب الى تطالعات ومرامي اهداف اخرى لها مصلحة في في حل مشكلة كركوك، فحتى نتدارك هذا الامر وتصل هذه الرسالة قبل تشريع القانون وقبل فرض قصة معينة تلبي ربما حاجة طرف ما ولا تلبي حاجة بقية الاطراف كان علية ان اصدر هذا البيان، البيان الذي ذكر ان طارق الهاشمي سوف يستخدم صلاحياته الدستورية وفق الدستور مجلس الرئاسة وانا عضو في مجلس الرئاسة مسؤول عن تطبيق الدستور والسهر على الدستور مجلس الرئاسة هو ضمان وحدة العراق وعلى هذا الاساس أي قرار يؤدي الى زعزعة استقرار العراق يؤذي وحدة العراق بنبغي ان يقف مجلس الرئاسة بحزم ويستخدم حق الفيتو تجاه قرار من هذا النواع، بالتاكيد انا اليوم مع تشريع قانون على عجل لكن لست مع تشريع القانون وهو لايضمن الحق الادنى من العدالة لمكونات الشعب العراقي في كركوك، وانا قلت كلمتي ولن اتراجع عنها انا مؤتمن على هذه المسألة كما ائتمنت على مسألة القائمة المفتوحة انا سوف استخدم صلاحياتي الدستورية في الاعتراض على قانون يشرع او يدين او يعمل في القانون القديم الذي كما هو معروف نضام القائمة المغلقة.

- الكرد يحاولون نسب كركوك الى اقليم كردستان ويحاولون ان يضعوا ثلاث دوائر انتخابية في كركوك للانتخابات القادمة، وآخر تصريح لاحد نواب القائمة الكردستانية قال ان امريكا تضغط على الكرد للانسحاب من كركوك لتسهيل اقرار قانون الانتخابات هل ان حل عقدة كركوك والبرلمان هم الكرد؟

ــ لنتكلم بلغة اخرى؛ انا قلت في بداية الامر انا حزين ومحبط للطريقة التي تناول بها مجلس النواب وقادة كيانات سياسية موضوع تشريع قانون انتخابات جديد اليوم بدل ان تكرس الجهود والهمم لتشريع القانون أصبحت الأسبقية بقدرة قادر هي كركوك وغاب موضوع الانتخابات، كل قانون الانتخابات الجديد علق وأصبحت الأنظار مكرسة لإيجاد حل عاجل لمشكلة كركوك، كركوك لا يمكن ان تحل بين عشيتا وضحاها فهي واحدة من المشاكل الاستيراتيجية المعلقة بالغة التعقيد التي تحتاج الى زمن طويل من الحل، في اجتماع للمجلس السياسي للامن الوطني وضعت عدد من المعاير لتناول هذا القانون وقلت الآتي: أولا ان القانون الذي سوف يتبناه مجلس النواب ينبغي ان تكون مصلحة العراق فوق اي مصلحة فئة او عرق او دين او مذهب؛ بمعنى ان وحدة العراق واستقرار العراق هو في المقام الاول هذه مسألة، المسألة الثانية الأسبقية لتشريع قانون الانتخابات وليس البحث لحل لمشكلة كركوك، ثالثا ان أي حل توفيقي لتشريع قانون انتخابات لا ينبغي ان يؤسس لحل قضية كركوك في المستقبل، رابعا ينبغي ان تعطى اهمية خاصة لكركوك وحل هذه القضية في القريب العاجل، خامسا ينبغي ان نحتكم للممارسات الديمقراطية داخل مجلس النواب لانني سمعت من بعض الكيانات تقول انه حتى لو الأغلبية أقرت هذه الوصفة او تلك فنحن سوف نعترض ولن نوافق، هذا تراجع ديمقراطي خطير هذه الكتل المعترضة تنقض العملية السياسية بعد مرور سبع سنوات، هذا محزن ودليل على عدم نضج سياسي ودليل على انه مازالت مصلحة الوطن تذبح بتفضيل المصلحة الفئوية والعرقية والقومية والدينية على مصلحة العراق، لذلك انا حزين جدا ان اجد مسالة تتعلق بالعملية السياسية ان من تعهدوا العملية السياسية يعملون على تعويقها وبسبب هذا الاضطراب الذي وجدته امامي انا اخذ بنظرية المؤامرة ان هناك اطراف معينة لا تريد تشريعا لقانون انتخابات جديد لا تريد القائمة الانتخابية المفتوحة لا تريد زيادة عدد النواب ولا تريد ان يكون العراق بدوائر انتخابية متعددة.

- الاكراد اين من كل هذا، ألم يكونوا هم المشكلة الأبرز؟

ــ لا اريد ان اصب الزيت على النار، لا ينبغي ان تعالج قضية حساسة من هذا النوع بالإعلام، المشكلة ليس ان نلوم هذا الطرف او ذاك نحن في نهاية المطاف عراقيون جميعا تجمعنا المصلحة المشتركة في مسالة من هذا النوع ينبغي ان ندفع قانون الانتخابات على عجل ولا ينزلق العراق في فراغ دستوري لان الفراغ الدستوري سوف يضر الجميع، اليوم نحن في مرحلة بناء الدولة كيف نقوم بوضع العصي في العجلة انا لا استطيع فهم هكذا موقف لذلك هذه مناشدة لجميع الاخوة العرب والكرد والتركمان والكلدو اشوريين ان يتفقوا على وصفة معينة تعمل على تسريع تشريع القانون وتأجيل مشكلة كركوك ويترك حلها للمستقبل ان شاء الله، هذا الموضوع سوف ياخذ وقتا من الزمن وهو موضوع سياسي وليس فني نحن اليوم في موضوع انتخابات هو موضوع فني وليس سياسي، يجب ان اضع وصفة انتخابية تتناسب مع تطلعات الراي العام والشعب العراقي يريد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، ما الذي حشر مشكلة كركوك في هذه المسالة الفنية، اليوم تحولت القضية من مشكلة فنية لتشريع قانون الى مشكلة سياسية، لذلك انا قلت انا اخذ بنظرية المؤامرة وهناك ايادي خفية وخبيثة تريد تعطيل هذا المشروع وان يبقى العراق معطلا، وان لا تجري الانتخابات في وقتها ولذلك انا محبط من كل هذا الجدل الذي يجري في وطني مع الاسف الشديد.

- كثير من السياسين والمواطنين عندما نتحدث معهم يقولون ان طارق الهاشمي هو المرشح الاول لرئاسة الجمهورية ما هو تعليقكم؟

ــ اذا كانت هذه رغبة الناس فبها ونعمت، وهذا شرف ووسام اذا كانت الناس تعتقد في طارق الهاشمي لازال مرشح في وظيفة عامة مرموقة في الدولة العراقية، وهذا يعني ان جميع جهودي لم تذهب سدى وان الناس تعلم ما الذي حققته لاهلي، لذلك انا سعيد اذا كانت هذه الرغبة حقيقية وسوف تترجم بعدد الاصوات يوم 16 كانون ثان عام 2010، بالتاكيد وجودي في العملية السياسية وجودي على راس قائمة ودخولي الانتخابات بقوة لابد ان تستهدف وجود مرموق في مجلس النواب يمهد ربما لمشاركة في السلطة التنفيذية بوظيفة ما، الهدف في نهاية المطاف وبقدر ما يتعلق الامر بي ليس المنصب وانا اكون في منصب اخدم به اهلي اخدم العراق، ولدي احلام لا يستوعبها برنامج لخدمة العراق، لدي توصيف سوف يرضي كل اهلي من زاخو الى صفوان ومن خانقين الى القائم ومستقبلا رائعا وباهرا وادعو الله سبحانه وتعالى ان يمكنني من انقاذ بلدي، وان اكون مع اخواني العراقيين جميعا وكل الذين يحملون هذه الاهداف النبيلة والاخلاص لهذا البلد ولشعبه، وان يمكننا كفريق عمل ان ننقل هذا البلد من واقع الى واقع ومن حال الى حال، وسوف يرى العالم هل الشعب العراقي في القرن الوحد والعشرين هو حفيد لتلك البناة الذين علموا البشرية الحضارة والثقافة والقانون واحترام المراة والتشريعات واللغة والكتابة، سنقول لهم نعم هؤلاء هم احفاء اولئك الرجال الذين صنعوا الحضارات وبشروا العام بالمدنية لاول مرة، انا سعيد مستقبلا في أي موقع اؤدي فيه شيء لاهلي واذا لم اوفق سوف اعمل جنديا مجهولا واكرس كل طاقاتي وابذل ما بوسعي وما بقي من عمري لخدمة اهلي ان شاء الله .

- كيف تنظرون الى علاقات العراق مع الدول المجاورة؟ وهل هناك تدخل اقليمي في شؤون العراق؟

ـ العلاقات على العموم غير صحية، وفي هذا المجال لا ينبغي ان نلقي باللوم على دول الجوار فقط، العراق يفتقر الى سياسة خارجية واضحة المعالم خصوصا مع دول الجوار، وهذا تقصير تتحمله الحكومة لانها المقرر الوحيد، ولم تعمل بمبدأ الشورى، ولم نكن فريق عمل واحد نقرر سوية لنتحمل تبعات سوء القرار سوية.

نعم يتدخل معظم دول الجوار في الشان الداخلي العراقي، ولا يقتصر التدخل في الجانب الامني، بل يمتد ليشمل الانشطة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والثقافية، وقد لمس المواطن العراقي ذلك واضحا في حياته اليومية والموقف الذي كان يجب ان يؤخذ هو موقف جرئ صريح في تشخيص كل انواع التدخل وتحديد من هي الدول التي تتدخل صراحة في الشان العراقي، فليس من العدل ان نتهم دولة ونتكتم عن اخرى قد يكون ضررها اخطر على العراق، الذي كان المفترض ان تكون مصلحته في المقام الاول، هذه الازدواجية في المعايير، وتسمية الاسماء بغير مسمياتها لتضليل الراي العام، والتستر عن مجريات التحقيق في ملفات كثيرة، والتغاضي عنها كانها لم تكن وغيرها كان النهج الذي سار عليه العراق لسنين طوال فكيف نعتقد انه سيبنى ويتطور وهو يدار هكذا!

- لدى لقاءك رئيس مجلس الشورى الإيراني صرحت أن أجواء اللقاء متوترة ولم تكن مريحة إطلاقا؟

- أخبرت السيد لاريجاني أن إيران فقدت الكثير من رغبة الشعب العراقي في تطبيع العلاقات بين البلدين بسبب التدخل غير المشروع وغير المنطقي بالشأن الداخلي، خصوصا في القضايا الأمنية والسياسية في البلاد، وطلبت ايضاحات من السيد لاريجاني فيما يتعلق بسياسة إيران بشأن العديد من الملفات التي تشغل الساحة العراقية من بينها قطع 42 نهرا عن العراق والتعديات التي تحصل على حقول النفط المشتركة والتجاوزات على المياه الإقليمية العراقية وشحة المياه في شط العرب وتجارة السلع الغذائية منتهية الصلاحية والمخدرات التي تدخل العراق إلى جانب عدد من الملفات الشائكة الأخرى، لكن السيد علي لاريجاني كالعادة نفى كل هذه المعلومات حتى عندما حاججته باني استند على وثائق رسمية عراقية من شخصيات قريبة إلى إيران وتقارير حكومية عراقية في كل ما تقدمت به عاود السيد لاريجاني لينفي كل ما طرحته في اللقاء الذي لم يكن مريحا إطلاقا.