مجموعة الازمات: لغز كركوك يحتاج الى تسوية والا يندلع نزاع

حذر الباحث البارز في "مجموعة الأزمات الدولية" التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، جوست هيلترمان في تقرير مطول حول العراق، من ان مصير هذا البلد يتوقف على كركوك، داعيا الى البحث عن تسوية سلمية تتضمن اعتراف كل القوى في كركوك ببعضها البعض، لتجنب النزاع الدموي الذي يمكن ان ينفجر.وفي تقرير شبه هيلترمان "نخب كركوك، بالقوى المتقاتلة في بغداد "للتوصل إلى سلام هش ينتزع من الحرب الأهلية"، محذرا من ان "حسم مصير كركوك قد يكون مضللا لدرجة تدفع الى سقوط الدولة العراقية، ومن انه اذا لم يتم التوصل الى تسوية وقريبا فان النزاع الدموي سيكون الخطوة التالية".وبعدما ذكّر بمشاهداته خلال زيارة الى كركوك بعد انتفاضة العام 1991 لعمليات الانتقام التي مارسها نظام صدام حسين ضد المدنيين بسبب تمردهم ضده، اعتبر ان ذلك كان "أكثر من مجرد ثأر جماعي، بل كان السلسلة الأحدث من محاولة شريرة وطويلة لتغيير عرقية التركيبة السكانية". وتابع التقرير انه "حتى الفترة الأخيرة، لم يكن يسمع الكثير من السكان خارج الشرق الأوسط بمحافظة كركوك"، مشيرا الى ان المنطقة كانت لوقت طويل خليطاً من المجموعات الاثنية كالآشوريين والكلدانيين عاشوا مع التركمان والكرد والعرب بانسجام، وتزاوجوا من بعضهم البعض، وتحدثوا لغات بعضهم، غير أن اكتشاف النفط في أواخر العام 1920، جذب الفلاحين الفقراء الى المدينة، ومن ضمنهم كرد عديدون من اربيل، والسليمانية التي اكتشفت فيها حقول النفط خلال العقود الثلاثة اللاحقة.وبعدما استعرض التقرير سلسلة من الثورات الكردية ضد النظام المركزي في بغداد، وسياسة التعريب التي مارسها حكم حزب البعث ليس في كركوك فحسب، بل على طول الأراضي الممتدة من سوريا في الشمال الغربي، الى حدود ايران شرق بغداد، ذكر بان انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، تبعها قيام صدام حسين بحملة الأنفال.والان، بعدما راوحت قضية كركوك مكانها من دون حل في ما بعد العام 2003، اعتبر التقرير ان الانقسام على مسألة كركوك، ازداد وصارت القضية السياسية العراقية "الأكثر مركزية اليوم".واشار الى ان حكومة كردستان عملت على تسهيل اسكان الكرد في كركوك، وان العرب والتركمان اعتبروا أن ما يجري كان عملية "تكريد" رداً على عمليات "التعريب" التي جرت في الماضي.واعتبر التقرير انه بدا في السنوات الاخيرة كما لو ان الكرد على وشك تحقيق السيطرة النهائية على كركوك عبر الوسائل القانونية، ولكن على غرار الكثير من السياسات العراقية، لا شيء يجري بهدوء، موضحا انه بعد عامين على المهلة الأخيرة التي حددتها المادة 140، لم تقم بغداد حتى الان باحصاء سكاني ولم تنظم الاستفتاء حول كركوك، وهو تلكؤ من قبل الحكومة، يعزز فكرة أن كركوك حالة فريدة وتسترعي معالجة خاصة، لكن ذلك لا يجعلها جزءاً من سلطة اقليم كردستان.وفي ما يتعلق بانتخابات آذار/مارس المقبل، يقول التقرير ان كركوك قد تكون عاملا مفسدا باعتبار ان الفائزين الكبار في الانتخابات، بما في ذلك التحالف الكردي، سيشكلون تحالفا حاكما في ظل الانقسامات العميقة القائمة بين العراقيين، مشيرا الى ان شرط الكرد الاساسي للمشاركة في حكومة جديدة، سيكون التزام حلفائه في الحكم بقديم تنازلات حول كركوك.واضاف ان التجارب اثبتت أن التركيز سيكون على ضم كركوك الى اقليم كردستان، وقد يتضمن ذلك جدولا زمنيا للاستفتاء حول كركوك، أو لانتخابات محافظات كركوك يتم فيه استخدام القوائم الانتخابية المحدثة، أو موافقة بغداد على دفع فواتير شركات النفط التي وقعت عقوداً مع حكومة اقليم كردستان، تتضمن حقولاً تقع في الأراضي المتنازع عليها.الا ان التقرير اعتبر ان هذا الأمر يثير شكوكاً حول ما اذا كان القادة السياسيون سيرغبون أو يكونوا قادرين على اجراء أية تسوية حول كركوك، وسط النزاع المضطرب للقوميات العراقية.وذكر التقرير ان البيت الابيض "يبذل طاقاته للبحث عن طريقة للخروج من لغز كركوك قبيل انسحاب الجيش الأميركي المعلن، والذي سيستكمل في نهاية العام 2011".واشار الى أن ادارة باراك أوباما لا تريد أن تبث الأخبار السيئة لرئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني، خشية أن يقاطع الكرد الانتخابات البرلمانية ويربك الانسحاب الأميركي في وقته المقرّر. ودعا التقرير كل الجماعات العرقية الى الاعتراف شرعية مقاربات بعضهم البعض، والجلوس مع بعضهم والعمل للتوصل الى اتفاق، لا يكون مقتصرا على كركوك، وانما يكون من شأنه معالجة المسائل المرتبطة بكيفية تقاسم اقتصاد النفط وعائداته، وتوزيع السلطة بين اقليم كردستان وباقي أنحاء العراق.وخلص التقرير الى القول "لا يستحق شعب كركوك الذين تم تجاهلهم ونسيانهم في خضم المعارك السياسية بين بغداد وأربيل، اقل من ذلك. وبخلاف التسوية السلمية لمسألة كركوك، لا شيء يحمل وعداً بابقاء العراق موحداً وقادراً على الاستمرار بعد مغادرة الجيش الأميركي".