قوائم المالكي والجعفري وعلاوي "أكثر الكتل انتهاكا" لقوانين الانتخابات

علنت منظمة شمس لمراقبة الانتخابات العراقية أن وسائل الرصد والمراقبة الخاصة بها أشارت إلى أن رؤساء الحكومات الثلاث منذ سقوط النظام السابق، هم على رأس القوى الرئيسة التي تنتهك قوانين الانتخابات التي وضعتها المفوضية، مؤكدة أن بعض الكيانات في منطقة الكرخ واصلت حملتها الانتخابية على الرغم من تحذيرها.وجاء في النشرة نصف الشهرية لشبكة شمس التي صدرت في 4 شباط الجاري وتسلمت "السومرية نيوز" نسخة منها أن "قوائم رئيسي الوزراء السابقين: إياد علاوي وإبراهيم الجعفري، إضافة إلى قائمة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تصدرت قائمة منتهكي قانون الانتخابات"، وطالبة بضرورة "إلزامهم بدفع غرامة قدرها 15 مليون دينار عراقي لكل منهم جراء هذه المخالفات".وأكدت النشرة أن "هناك دعايات انتخابية لنفس الكيانات وبالمستوى نفسه في جميع المحافظات، قبل بدء الحملة الانتخابية رسمياً". وأوضحت الشبكة في نشرتها أن "الدعايات كانت أحياناً غير مباشرة سواء بإدعاء دعم عوائل الشهداء والمهجرين أو القيام بزيارات للنواحي والأقضية في محافظات ميسان والناصرية والبصرة".ولفتت النشرة إلى أن بعض الكيانات في منطقة الكرخ ببغداد واصلت حملتها الانتخابية على الرغم من تحذيرها"، وتابعت "كما أن "بعض الكيانات واصلت توظيف الطقوس والأماكن الدينية للترويج لنفسها في بغداد وكربلاء" من دون ذكر تلك الكيانات.وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد حددت تاريخ بدء الدعاية الانتخابية في السابع من شباط الحالي إلا انه عادت وأجلته إلى الثاني عشر منه، واعتبرت أن أي دعاية يقوم بها مرشح او كيان خرقا لقانون الانتخابات ويغرم عليها بمبلغ 15 مليون دينار مع دفع كلفة إزالة الدعاية.ومن المتوقع أن تجري الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في العراق في ظل الدستور العراقي الجديد في السابع من آذار المقبل.وكان المستشار القانوني لشبكة شمس، جمال جعفر كشف لـ"السومرية نيوز"، منتصف الشهر الماضي عن "خروق انتخابية قامت بها بعض الأحزاب خلال مراسم عاشوراء التي صادفت السابع والعشرين من الشهر المنصرم"، من دون أن يحدد تلك الجهات واكتفى بالإشارة إلى أنها "لم تكن أحزاباً دينية".يذكر أن شبكة شمس، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني العراقية كانت قد شاركت في مراقبة انتخابات الجمعية الوطنية، والاستفتاء الدستوري، وانتخابات مجلس النواب لعام 2005، وفي مراقبة انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، إلى جانب مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستان العراق العام الماضي. وتجري الانتخابات البرلمانية العراقية في السابع من آذار المقبل.