العبادي مخاطباً البرلمان: فرحة العيد لن تكتمل إلا بتشريع قانون لحماية الصحفيين

اتجاهات حرة - خاص - بغداد

استجابة لرغبة الزميل عماد العبادي التي نقلها عنه أحد أخوانه المرافقين له في المستشفى و المتمثلة بضرورة الإسراع بتشريع قانون لحماية الصحفيين و حث البرلمانيين العراقيين على ذلك.

فقد عاودت الكثير من المنظمات و المؤسسات الإعلامية المسموعة و المقروءة و المرئية، مناشداتها إلى مجلس النواب العراقي و إلى البرلمانيين العراقيين، لغرض جمع التواقيع اللازمة، للإسراع بتشريع قانون لحماية الصحفيين، لما له من أثر فاعل على دور الإعلام في العراق و الذي يشكل ركناً أساسياً من أركان الأنظمة المتحضرة و المكمّل لدور السلطات الثلاث "التشريعية و التنفيذية و القضائية" و الذي لا يقل أهمية عنها في الأهداف و المضمون.

وجاءت تلك المطالبات بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الزميل الإعلامي العراقي عماد العبادي، الذي أصيب بأعيرة نارية كان قد تعرض لها من قبل مجهولين استخدموا "مسدسات كاتمة للصوت" يوم 23-11-2009 في منطقة عرصات الهندية ببغداد.

و أدناه نص البيان :

"بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم جراح الإعلامي العراقي عماد العبادي و بإسم أرواح 247 من شهداء الصحافة و الإعلام و بإسم الصحفيين و الإعلاميين الآخرين الذين تمّ استهدافهم و إصابة الكثير منهم بجروح أو الذين نجوا من رصاصات الغدر و "مسدسات كاتم الصوت" المتربصة بهم و اختاروا بعد ذلك كسر أقلامهم و آثروا السكوت مرغمين عليه و الاستسلام داخل غرف العزلة الفكرية أو الهروب حفاظاً على حياتهم و حياة عوائلهم.

بإسم من تم تهجيرهم و من أجبرتهم التهديدات و الملاحقات على ترك بلادهم بلاد الآباء و الأجداد و اختاروا الهجرة إلى المجهول، بإسم من تم الاعتداء و التجاوز عليهم بالضرب أو الإهانات المتعمدة، خاصة من قبل السلطة التنفيذية، و التي شارفت على 260 تجاوزاً خلال العام الحالي فقط.

بإسم هؤلاء جميعاً و بإسم من ينتظر نفس المصير، بإسم العراقيين الذين يتطلعون لغدٍ مشرق و عراقٍ ديمقراطيٍّ تعدديٍّ مؤمنٍ بحقوق الإنسان و حرية الصحافة، متوافقاً مع ما كفله له الدستور العراقي الذي كان للصحافة المسؤولة دوراً بارزاً بالمساعدة على إقراره، من خلال التوعية و شحذ همم المواطنين بضرورة الذهاب و الإدلاء بآرائهم المصيرية، لغرض الاستفتاء عليه.

نتقدم إليكم باعتباركم ممثلين عن الشعب الذي ائتمنكم على مقدراته، و نلتمس منكم القيام بواجبكم و القيام بدوركم في سن و تشريع القوانين التي من شأنها الارتقاء بواقع العراق و الشعب و ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان و منها قانون حماية الصحفيين .

نكرر نداءاتنا السابقة و نؤكدها، مطالبين بكفالة حق الوصول للمعلومة، وضرورة النص عليها في التعديلات الدستورية، لتفعيل حرية التعبير ‏والإعلام المكفول دستورياً في المادة 38 من الدستور.

و رفع قبضة السلطة التنفيذية من على رقاب الإعلاميين و التي تحاول من خلالها خنق صوتهم الحر و الناقد أحياناً، فضلاً عن رفع الحيف الذي أصاب الإعلاميين من قبل بعض عناصر الحمايات الشخصية المرافقة للمسؤولين و بعض غير المنضبطين من القوات المسلحة، و ذلك أثناء تأدية الإعلاميين لواجباتهم.

كما نشدد على ضرورة الابتعاد عن التدخل في عمل المؤسسات الإعلامية و الكف عن المضايقات التي يتعرض لها العاملون في تلك المؤسسات من خلال وسائل شتى، منها الإملاءات غير المبررة من قبل بعض المسؤولين.

لن نطيل عليكم نداءنا، فهو مكملٌ لسلسلة من النداءات و المطالبات بحقوقنا المسكوت عنها من قبل بعض الذين لا يؤمنون بالديمقراطية، حيث سبق و أن تقدمنا بطلبات و نداءات مماثلة و مشابهة في المضمون و الأهداف و هي مدرجة جميعاً عندكم و عند اللجان المختصة.

نود أن نلفت نظر حضراتكم إلى أن جراح عماد العبادي و تطلعات الآلاف من العاملين في مجال الصحافة و الإعلام تناشدكم و تقول "أن فرحة العيد لن تكتمل إلا بتشريع قانون لحماية الصحفيين" و لا نرغب أن نسمع أخبار قتل الإعلاميين و استهدافهم، أو نرى جرحاً جديداً ينزف أو دماً بريئاً يُراق أو روحاً مسالمة تقتل بغير وجه حق و تغتال بمسدسات كاتمة للصوت.

نتطلع و إياكم إلى مستقل تُحترم فيه الآراء و تصان فيه الحريات بصورة جادة، بما فيها حرية التعبير عن الرأي و نقول: "لا لكاتم الصوت.. لا لقتل الصحفيين".

و تقبلوا منّا وافر الشكر و التقدير و الاحترام

التوقيع

مجموعة من المنظمات و المؤسسات الإعلامية العراقية"