الحاجة لقانون اجتثاث للبعث والإسلاموية

لا أحد يستطيع أن ينكر سوء البعث الذي حكم العراق لخمس وثلاث سنة، والذي أسماه الدستور بالبعث الصدامي، فليس من كارثة حلت بالعراق والعراقيين، كالتي حلت على يد حزب البعث العربي الاشتراكي، بتجربتيه السيئتين؛ تجربة شباط 1963، وتجربة الـ 12685 يوما من 17 تموز 1968 لغاية 9 نيسان 2003.

ولو إني لا أرى تسمية (البعث الصدامي) دقيقة، لأن هذا يبرئ المرحلة البعثية الماقَبلَصَدّاميّة، كما ويبرئ التجربة البعثية الديكتاتورية السورية، التي لا ينعكس سوءها على الشعب السوري حصرا، بل على الشعب العراقي وعلى المنطقة. نعم الدستور، أو كتبة الدستور من القوى السياسية، لاسيما الشيعية والكردية، أرادوا باستخدام (البعث الصدامي) أولا مجاملة النظام السوري، وبالأخص القوى السياسية الكردية هي المعنية بهذه المجاملة، ومن جهة أخرى أريد عبر هذا المصطلح التمييز بين تجربة البعث في الحقبة الصدامية وبين البعثيين، كالبعثيين الذين أجبروا على الانتماء، ولكن حتى البعثيين غير المجرمين من المقتنعين بفكر البعث، والمتحولين إلى الإيمان بالديمقراطية سبيلا لتحقيق أهداف حزب البعث، والتي هي:

1. الحرية: والتي لا تعني فقط التحرر من الاستعمار والاحتلال فقط، كما كان يفهم في الفكر القومي التقليدي، وحتى الفكر الثوري العربي غير القومي، للثلثين الأولين من القرن السابق، بل الحرية المقترنة بالديمقراطية والتعددية.

2. الوحد: أي توحيد البلاد العربية، لكن بمعنى توحيد شعوب البلدان ذات الأكثرية العربية ديمقراطيا، أي بقرار منها، بعد إجراء التحول الديمقراطي، وليس توحيد النظم الديكتاتورية، وبشرط مراعاة حقوق الأقليات القومية والدينية والمذهبية في البلاد ذات الأكثرية العربية.

3. الاشتراكية: بعد تحديثها، أي ما يسمى بالاشتراكية الديمقراطية.

نعم لو افترضنا بعثيين من هذا النوع، فلا مانع من حيث المبدأ أن يشاركوا في العملية السياسية الديمقراطية، أو مع فرض وجود بعثيين كانوا منتمين للنظام السابق، دون أن يرتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي، أو يتبوؤا مواقع قيادية متقدمة في الحزب أو السلطة أو الأجهزة القمعية، أو يظهروا من خطاب ومن مواقف ما يفهم منه تعاطفهم مع النظام السابق ومع مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي من بعثيي وأزلام ذلك النظام.

وبحق فإن استبعاد مثل هؤلاء البعثيين من المواقع السياسية الحساسة أمر ضروري لحماية المشروع الديمقراطي في العراق، لأنهم يمثلون خطرا على هذا المشروع. ولكن لا بد من طرح السؤال، ما إذا كان مثل هؤلاء البعثيين اللاديمقراطيين وحدهم الذين يشكلون خطرا على الديمقراطية. والجواب يأتي بالنفي بداهة. فكل القوى الراديكالية وكل الإيديولوجيات الشمولية تهدد المشروع الديمقراطي. ومن أجل توضيح ذلك لنستخدم المصطلح الديني الشرعي (علة الحكم)، أو (القياس منصوص العلة) كما في الفقه الشيعي. فعلة الاجتثاث للبعث، أو البعث الصدامي، هو التطرف والراديكالية والعنف عبر القتل والتعذيب، علاوة على خنق الحريات. وهذا ينطبق على كل القوى الراديكالية والإيديولوجيات الشمولية، والتي يمكن تشخيصها بالقوى والتيارات الآتية:

1. البعث الديكتاتوري الشمولي، سواء البعث العراقي الصدامي منه أو البعث السوري.

2. قوى الإسلام السياسي، الشيعية منها والسنية.

3. قوى الطائفية السياسية، الإسلامية منها وغير الإسلامية، الشيعية والسنية.

4. قوى التيار القومي العنصري، العربية منها والكردية.

5. المتورطون بالفساد المالي والإداري.

6. الممارسون للعنف الدموي.

من هنا لا بد من قانون ربما نسميه بـ (قانون الاجتثاث والحظر المهني لأعداء الديمقراطية)، ويشمل الاستبعاد وفقا لهذا القانون:

1. المناصب السيادية، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

2. قيادة الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية والكتل البرلمانية.

3. التربية والتعليم.

4. قوى الأمن والدفاع.

بهذا نكون قد وضعنا ضمانات لحماية المشروع الديمقراطي، واجتنبنا الوقوع في ازدواجية المعايير. أما إذا تطلبت المصالحة الوطنية التسامح، فلا يمكن التسامح مع الصدريين والبدريين، وعدم التسامح مع البعثيين. فقد أثبتت الأحزاب الإسلامية في العراق، الشيعية والسنية، أي كل من التيار الصدري، والمجلس الأعلى وتوابعه، وحزب الدعوة، وحزب الدعوة تنظيم العراق، وحزب الفضيلة، وتيار الإصلاح، والحزب الإسلامي، وغيرها، كلها أثبتت تخلفها وتطرفها. ففي الوقت الذي كنا نعتبر على سبيل المثال حزب الدعوة الإسلامية (المالكي، الأديب، العبادي) هو الأقل تطرفا وتخلفا، إذا به اليوم يتسابق مع المجلس والتيار في مظاهر التخلف والتطرف والفساد المالي والفساد الإداري. وما التظاهرات التي قاها حزب الدعوة يوم أمس، وعنجهيات محافظ بغداد والمفتش العام لوزارة الصحة المضحكة والمعبرة عن مدى التخلف الظلامي الرهيب إلا مؤشر على مدى تخلف وتطرف حزب الدعوة. فلو نظرنا إلى رموزهم، مثل صادق الركابي، وكمال الساعدي، ووليد الحلي، وصلاح عبد الرزاق، وعلي العلاق، وعلي الأديب، لا ندري أنضحك أم نقرف أم نستغرب أم نحزن.

ولو فتحنا سجل الفساد المالي لهؤلاء وغيرهم لرأينا كم هو هذا السجل حافل بالفضائح والانتهاكات. أما إذا أردنا أن نتناول بقية القوى الإسلامية الشيعية وشخوصها، فلا ندري، أنذكر مقتدى الصدر، هادي العامري، عمار الحكيم، جلال الصغير، عبد الكريم العنزي، عبد الفلاح السوداني، خضير الخزاعي، أم من نذكر؟ سيئون، متطرفون، ظلاميون، متخلفون، كذابون، باطنيون، وتنطبق عليهم كل شروط الاجتثاث، إذا مارسنا القياس منصوص العلة، كما يعبرون، فلكون علة تحريم الخمر في الإسلام كونه مسكرا، كان كل مسكر حراما شرعا. ومن هنا إذا كان علة اجتثاث البعث القتل والتعذيب وقمع الحريات وسرقة المال العام، فمن ذكرنا من قوى وشخصيات مشمولون بالملازمة أو بالاستعاضة، بالاجتثاث، ويوم تنتصر الديمقراطية في العراق، سيجتث كل أعداء الديمقراطية بعون الله تعالى وبتنامي الوعي الديمقراطي الشعبي، وبإرادة الشعب، وبتحكيم سنن التاريخ أو الحتمية التاريخية.

08/02/2010