فترة عصية لتحقيق دولة القانون

فترة عصية هكذا يقال لمرض مفاجئ يصيب الإنسان وبخاصة في وقت لم يكن بالحسبان وهو ما أصابني منذ 14/5/2009 حيث بدا القلب يتلكأ ومنظمه يخربط فأصبح الوضع لا يطاق مما جعلني طريح المستشفى، فترة استمرت حتى يوم الثلاثاء 23/6/2009 حيث استسلمت للتخدير العام وصعق منظم القلب برجة كهربائية فعاد الوضع كما كان عليه وحسب قول الأطباء " العملية نجحت" هذه الفترة كانت عصية بالنسبة للبلاد أيضاً للظروف والمستجدات حيث تابعت مجريات التطورات على الساحة العالمية والداخلية وبقيت على قربٍ من الأخبار والحوادث وبخاصة المستجدات التي طرأت على الأوضاع في إيران التي أثبتت الجماهير أن دولة بهذا الشكل الشمولي وحكام على شاكلة المطلق لا بد أن تنتهي وان ترحل وان لا مستقبل لها ولعلها تجربة ذو فائدة لقوى الإسلام السياسي في العراق التي تطمع بدولة دينية أو على شاكلة إيران وبولاية الفقية بان( 30) عاماً من الحكم المطلق الديني الطائفي لا يمكن أن تزكيه الحياة وها هو ينيخ ظهره على الرغم من دعائم الإسناد العنفية وفي مقدمتها الحرس الثوري واطلاعات وقوى أمنية مختلفة وجمل من الفتاوى التي تصب في دعم المؤسسة الدينية الطائفية والحكم المطلق وها هي ردود الفعل تتصاعد وباعتقادنا ليست المسألة مرتبطة بالانتخابات ونتائجها المزورة حسب ما أشارت له أكثر من جهة محايدة أو حسين موسوي الذي صرح مع مهدي كروبي المرشح الإصلاحي للانتخابات " أن هذه الانتخابات غير صالحة، والحكومة القادمة غير شرعية في نظر غالبية الإيرانيين" مع العلم أنهما حجة لبدأ الاحتجاجات والرفض لشكل ونوعية الحكم الذي يقوده الملالي وهو دلالة على تراكم السخط الجماهيري وتفاعل قوى شعبية واسعة بدأت تدرك أن وضعها وعلى الرغم من ( 30) عاماً من الحكم الديني السياسي ما زال يراوح في مكانه لم يقدم لها الحلول المطلبية وفي مقدمتها الفقر والبطالة وحرية الرأي وحقوق الإنسان وبدلاً من التوجه لحل مشاكل الجماهير ومنح الحقوق المشروعة للقوميات العديدة استمرار التوجه لتقوية الترسانة العسكرية لا بل الذهاب إلى آخر المشوار تصدير العنف والإرهاب للعراق واحتلال مواقع نفطية مهمة تقع ضمن الحدود العراقية وهذا ما أشار له مصدر في شرطة الحدود قيام قوات عسكرية إيرانية مجهزة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة باحتلال حقل نفطي هو الرابع من نوعه على مشارف البصرة " هذا الاعتداء دفع قوات الحدود وشرطة حماية المنشآت النفطية العراقية بالتصدي للقوات الإيرانية مما اضطرت للانسحاب من الحقل وقد تكبد الطرفين جرحى عديدين لم يذكر أعدادهم.

أما المسالة المهمة الأخرى فهي المحاولات للعودة للمربع الأول وتصاعد الأعمال الإرهابية الإجرامية الدموية ضد المواطنين العراقيين ثم انسحاب القوات الأمريكية من المدن وتسليمها إلى القوات العراقية وهو توجه آخر للخروج نهائياً من سيطرة القوات الأجنبية وعودة العراق معافياً مستقلاً إلا إن المتابعين لهذه القضية يرون أن القوى الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة لإيران سوف يستمرون بقتل المواطنين بالحجة المجرمة نفسها " الجهاد والمقاومة المسلحة ضد القوات الأجنبية!!" وليس هذا بالجديد فقد شكك الكثير منهم بعملية الانسحاب واعتبروها "هزيمة للأمريكان!!" هذه هي الخدعة، كما جاء على السنة جناحي الدوري ويونس الأحمد وعلى لسان الضاري وبقية الشلة التي تستميت في إبقاء القوات الأجنبية لكي تستمر في عملياتها الإرهابية بهدف عرقلة انسحاب القوات الأمريكية حتى لا يتم تحقيق السيادة الوطنية الكاملة بالانسحاب نهاية عام (2011) ولهذا عاودت منذ فترة تصعيد التفجيرات والعبوات الناسفة والقيام بجرائم مختلفة بالضد من المواطنين المدنيين وآخرها ولن تكون الأخيرة الانفجار الإجرامي عصر الثلاثاء 30/ حزيران/2009 في سوق الخضار شمال مدينة كركوك الذي حصد أرواح حوالي ( 33 قتيل و93 ) جريح وهي مخططات تجعل من العراق بلداً غير مستقر تعيث فيه المليشيات والقوى التكفيرية الإرهابية فساداً حيث تقيم دولها المصغرة داخل أطار الدولة العراقية وتمنعها من تحقيق دولة القانون التي ستتضرر منها وقد تنهي وجودها وتجعلها في مزبلة التاريخ،عن هذا التصعيد وفي هذه الفترة بالذات والتشكك بأهمية انسحاب الجيش الأمريكي من المدن العراقية يدل على إن القوى الإرهابية مجتمعة لم تكن غبية منذ البداية عندما بدأت عملياً تفجيراتها وقتلها للمواطنين فهي كانت مثلما أكدنا سابقاً تهدف إلى إبقاء الجيوش الأجنبية أطول فترة ممكنة وهو ما تحقق لها بعض الوقت واليوم فان الانسحاب الأخير الذي هو بداية الطريق للسيادة الكاملة هو الآخر هدفاً لهذه القوى لكي تعرقل تحرير العراق واستحصاله على السيادة الكاملة فعن أي مقاومة وطنية يجري الحديث وبخاصة إذا كان الأمر متعلقاً باستقلال البلاد وضمان حريات المواطنين العراقيين؟ وكيف يمكن معالجة القضايا المتعلقة ولاسيما قضية المصالحة الوطنية والتخلص من الاستئثار والهيمنة والفساد بكل أشكاله ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية غير السليمة بما يخدم أبناء شعبنا، والقضاء على الإرهاب المتثمل بالقوى التكفيرية والطائفية لبناء دولة القانون، الديمقراطية الاتحادية والتخلص نهائياً من الجيوش الأجنبية المتواجدة على ارض العراق ، هذه القضايا تقع أولاً على عاتق الحكومة العراقية والقوى السياسية الوطنية والديمقراطية وبدون التعاون ورص الصفوف ورفع اليقظة والحذر فإن الفترة القادمة ستكون عصية، والأمور سوف تزداد سوءاً وتستمر تداعيات الوضع الأمني مما يهدد أكثر فأكثر الاستقرار والأمان ويؤخر أنجاز الاستقلال التام .