النزاهة بين عهدين!

شجون اثارها السيد نجم القصاب و السيد ابو أكبرالعراقي

أطالع -كغيري من القراء- السجال القائم حول هيئة النزاهة و رئيسيها السابق و الحالي. فقد اورد السيد القصاب ردا هادئا و بسيطا يبين كل التعينات التي يقال ان القاضي العكيلي اقرّها و منحها لأقاربه و معارفه تمت في الحقيقة في عهد القاضي راضي فهو من أمر بالتعين!

http://www.kitabat.com/i50621.htm

و لكن السيد ابو اكبر العراقي حاججه بان التعيات تمت في وقت كان فيه القاضي العكيلي نائبا لرئيس هيئة النزاهة!

http://www.kitabat.com/i50651.htm

ولكن ذلك لا ينفي مطلقا مسؤولية القاضي راضي عن التعين! بل يعتبرشريكا اساسيا في المسؤولية!! ألم يوافق على التعين ام ان الموظفين كانوا يعينون دون علمه؟!

أن موافقة الراضي على التعين تجعله شريكا في المسؤولية القانونية بل يتحمل العبء الاكبر منها لكونه في منصب اعلى من العكيلي كما ويخوله منصبه حق الموافقة على التعين او رفضه! فلماذا وافق اذنا؟! أن موافقة القاضي راضي تعني انه يؤيد توجه القاضي العكيلي بتعين اقاربه.

و حتى على فرض انهم عينوا دون علمه فهذا اهمال جسيم من قبل القاضي راضي في مسؤوليته الادارية، أهمال يوجب المسألة القانونية. هذا على فرض صحة القول ان التعينات تمت عندما كان العكيلي نائبا !

لماذا لا يثير أحد مسؤولية القاضي عن تعين ابنة اخته في طاقم حمايته؟ ترافقه في ايفادته الرسمية؟ ما الفائدة التي عادت على الدولة العراقية من مرافقة ابنه اخت القاضي راضي له في ايفاد رسمي الى لندن؟ أليس هذا هدرا لاموال الدولة ؟ ترى لم تكن ابنة اخته هل كانت سترافقه؟ هل كان سيوافق على تعيينها حماية؟ هذا و بدون الدخول في جدل ما الذي تسيطيعه سيدة في مجال الحماية المحفوف بالمخاطر!!! انظر الرابط

http://www.kitabat.com/i49957.htm

طيب ماذا عن سفره وعائلته الى امريكا خلال رحلة هروبه ؟ من تحمل النفقات القاضي راضي ام الدولة العراقية؟ ألم يكن القاضي راضي ليقيم الدنيا و يقيدها على راس موظف لو انه استطحب كل عائلته في ايفاد رسمي؟ أو لو ان موظفا عين ابنه اخته حماية له؟! فلماذا هذه الازدواجية!!! لماذا يبيح لنفسه ما يحرمه على غيره؟!

ترى هل كان القاضي راضي نزيها فعلا؟ كما يصوره البعض لمجرد انه كان يطلعنا مهددا متوعدا بالويل و الثبور و عظائم الامور!!!!

لقد صرح السيد بيان جبر الزيبدي وزير المالية الحالي - و على عهد القاضي راضي و على مسمعه و مرأه- انه اضاع نصف ميزانية الدولة العراقية لعام 2007 دون سؤال واحد من القاضي راضي عن مصير ثمانية و عشرون مليار دولار!!!! حيث بدأ مسلسل ضياع اموال الميزانية العراقية كألاتي:

- بتاريخ 14/8/2007 أقر السيد بيان جبر بوجود عجز في ميزانية مقدار ستة ملايين دولار ناجمة عن عجز وزارة النفط عن تصدير 1.7 مليون برميل نفط يوميا في حين ان وزارة النفط و على لسان وزيرها اكدت اكثر من مرة ان الوزارة تصدر المعدل المطلوب و اكثر!!!! انظر تصريحات كلا الوزيرن و تضاربها

http://www.iraqoftomorrow.org/wesima_articles/index-20070814-47504.html

http://www.aswataliraq.info/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=
4&NrArticle=52128&NrIssue=1&NrSection=2

أين ذهبت الستة مليار دولار؟ لماذا بقي القاضي راضي صامتا متفرجا على ضياع هذا المبلغ المهول؟ لقد تم فقد هذا المبلغ في عهد القاضي راضي و قبل هروبه الى امريكا في آب 2008!! فلم يصدر للقاضي راضي تصريح واحد ينتقد السيد بيان جبر و لو من بعيد و بقي فقدان هذا المبلغ الذي يكاد يوزاري ميزانية الاردن لنفس العام محط مباركة القاضي راضي و استمر مسلسل ضياع اموال الميزانية العراقية على مرأى و مسمع القاضي راضي فقد أضاع السيد وزير المالية مبلغ خمسة عشر مليار دولار ناجمة عن اعادة المحافظات الجنوبية مبالغ متبقية من ميزانية عام 2006

لينتهي الامر باعلان وزير المالية فقدانه مبلغ سبع مليارات دولار اخرى دون تصريح من قبل القاضي راضي لماذا اغمض القاضي راضي عينه عن السيد بيان جبر وزير المالية لماذا؟! ما هو سر المعاملة التفضلية ؟ لماذا كان الراضي شديدا على أيهم السامرائي و الشعلان و راضيا كل الراضى عن السيد بيان جبر؟ لقد كان مجموع ميزانية العراق 48 مليار دولار اضاع السيد بيان جبر 28 مليار منها اي اضاع نصفها!!!! دون ان يثير ذلك حفيظة القاضي راضي بل بدى راضيا تمام الراضى عن فقدان هذه المبالغ

لمزيد من التفاصيل راجع الرابط

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/articles-20080817-52111.html

ترى ألا يجعل سكوت الراضي منه شريكا في المسؤولية ؟ و هل هناك اتفاق ضمني بتقاسم الاموال ؟ كيف اذنا نفسر صمت القاضي راضي عن كل هذه الامور؟ و عدم تحريكه ساكنا للسؤال عنها او استردادها!!

ان القاعدة القانونية تقول ان السكوت في معرض الحاجة الى البيان هو قبول أي عندما يتم التزام الصمت في الوقت الذي تحتم فيه الظروف المحيطة بالقضية ابداء الرأي او اتخاذ موقف فالصمت يعتبر موافقة!!!! أن كل الظروف المحيطة بتصريحات السيد وزير المالية توجب ابداء الرأي و الاستفسار عن مصير مليارات الدولارات الضائعة والمهدورة في حين ان صمت القاضي راضي يعتبر قبولا و موافقة على تصريحات السيد وزير المالية بل و الباسه ثوب النزاهة !! وإلا لماذا لم ينتقده او يصرح ضده كما فعل مع غيره؟! أم إن عين الرضى عن كل عيب كليلة ؟! ألا يعتبر الراضي شريكا في ضياع هذه الاموال لصمته عن متابعة مصيرها و عدم تحركه- و لو اعلاميا- للبحث عنها!؟

لماذا يتم التسامح مع القاضي راضي في الاطار؟! أن القاضي راضي مسؤول عن ضياع كل هذه الاموال و غيرها من الاموال و العقود التي هدرت على عهد مجلس الحكم!!

أعتقد انه حان الوقت لتحري الدوافع التي تقف وراء تصريحات القاضي راضي و اجراءاته القانونية فلماذا تم التساهل مع السيد وزير المالية رغم فقدانه لمليارات الدولارات و تصريحه بذلك على الملأ دون خوف أو وجل بل لقد بدى واثقا تماما ان القاضي راضي لن يسأله او يصرحه ضده!! لماذا؟! بل وصل الامر الى مطالبته بالالغاء هيئة النزاهة دون يثير ذلك انزعاج القاضي راضي حيث صدر تصريحه في

كانون الثاني من عام 2008 قبل هروب القاضي راضي في أب من نفس العام ! يبدو ان كل تصريحات و تصرفات السيد بيان جبر هي محط رضى القاضي راضي حتى لو ادت الى فقدان الراضي لعمله! فالغاء هيئة النزاهة يعني ببساطة فقدان القاضي راضي لعمله!!

انظر الروابط

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=122544

http://www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=35812

أعتقد ان الوقت قد حان لتقوم هيئة النزاهة في البرلمان بفتح تحقيق موسع و شامل بكل اجراءات و تعينات القاضي راضي! نريد - كشعب - ان نعرف لماذا تمتع موظفون حكوميون على عهد القاضي راضي باعفاء كامل و شامل من ايه محاسبة قانونية رغم اعلانهم على الملأ فقدان مليارات الدولارات! نريد -كشعب- ان نعرف ما هو الااساس الذي اعتمده القاضي راضي لاعتبار موظف ما نزيه و اخر غير نزيه! اذا كان ايهم السامرائي غير نزيه لانه اقر عقد بعشرين الف دولار فما عن بيان خبر الذي اضاع 28 مليار دولار و باعترافه! اذا كان الشعلان غير نزيه فماذا عن الدكتور الجعفري الذي افتتح فضائية و هو على رأس الحكومة قرب موعد الانتخابات فهل يكفي راتب رئيس الوزراء لافتتاح فضائية ؟ أم ان من أين لك هذا يشمل فقط المالكي و علاوي؟ ألآ يجعل افتتاح فضائية قرب موعد الانتخابات رئيس الوزراء بموقع متقدم على غيره من المرشحين؟ بل ان الفوز تحقق!! فقد فازت القائمة التي شارك بها و تم تزكيته مرة اخرى لشغل منصب رئيس الوزراء؟!؟ أم ان هذا ليس استغلالا للسلطه!

نريد كشعب ان نعرف الحقيقة ! وستبقى هذه المهمة مسؤولية هيئة النزاهة في البرلمان!

محامي